خبير مالي: الأسواق تترقب قرار «المركزي» وسط تذبذب في أدوات الدين

البنك المركزي المصري

قال محمد النجار، الخبير المالي، إن الأسواق المصرية تترقب عن كثب الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، حيث يسود الترقب والحذر بين المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة، سواء بالخفض أو التثبيت، بعد سلسلة من التخفيضات التي بلغت أكثر من 300 نقطة أساس منذ بداية العام.

وأوضح النجار في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن حالة الصراع العالمي والإقليمي الأخيرة ألقت بظلالها على أداء إصدارات أدوات الدين، خاصة خلال الثلاثة أسابيع الماضية (منتصف يوليو – منتصف أغسطس)، مما أثر بشكل واضح على أداء السوق الثانوي، الذي شهد تباينًا واضحًا في ظل تشتت توقعات المستثمرين بشأن قرارات السياسة النقدية.

وأشار النجار إلى أن عوائد أدوات الدين عكست هذا التباين؛ إذ سجلت أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر 27%، بينما بلغ العائد السنوي 25.5%، وهو ما يعكس استمرار المستثمرين في ترقب استقرار أسعار الفائدة، خصوصًا أن هذه العوائد قبل احتساب الضرائب، ما يجعلها تقارب 19.5% فعليًا بعد الضرائب.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأضاف أن المستثمرين يفضلون حاليًا التداول على الآجال القصيرة، تجنبًا لأي تغييرات مفاجئة في سياسات البنك المركزي، مشيرًا إلى أن أي خفض جديد في أسعار الفائدة هذا الأسبوع قد لا يؤدي بالضرورة إلى تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، خاصة في ظل عدم تأثر العوائد السابقة بشكل مباشر بالتخفيضات.

وفي هذا السياق، أكد النجار أن السوق الثانوي هو الأكثر حساسية للتغيرات، بعكس السوق الأولية التي لا تزال تشهد إقبالًا جيدًا من المستثمرين الأجانب على الطروحات الحكومية.

وفيما يتعلق بالصكوك المحلية، قال النجار إن وزارة المالية تتجه لإطلاق أول إصدار من الصكوك خلال الربع الرابع من عام 2025، في خطوة تهدف إلى توسيع البدائل الاستثمارية في السوق، دون أن تكون بديلاً كاملاً عن أذون الخزانة والسندات التقليدية.

وأكد أن نجاح التجربة المصرية في إصدار الصكوك المحلية سيعتمد على عدة عوامل، من بينها مدى تقبل المستثمرين لهذا النوع من الأدوات، ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب قدرتها على تقديم عوائد مغرية، وإن كانت أقل من نظيرتها التقليدية.

وختم النجار بالتأكيد على أن إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية من جانب المستثمرين الأجانب قد لا تظهر إلا على المدى المتوسط، وتحديدًا بنهاية 2025 وبداية 2026، مع استمرار متابعة المتغيرات الإقليمية والعالمية في أسعار الفائدة.