خبير: الرياض تلامس ذروة الأسعار العقارية.. ومشكلة القدرة على الشراء تتصاعد

القطاع العقاري بالرياض

قال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة "نايت فرانك"، إن القطاع السكني لا يزال يهيمن على أداء السوق العقارية في المملكة خلال النصف الأول من العام، مع تسجيل تباين واضح في مؤشرات المدن الكبرى.

وفي حديثه، أوضح دوراني، في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج، أن المدينة المنورة وجدة شهدتا نموًا ملحوظًا في أحجام وقيم المبيعات، في حين سجلت الرياض تراجعًا بأكثر من 30% في إجمالي الصفقات، نتيجة تحديات في "القدرة على الشراء". 

وأشار إلى أن أسعار الشقق في الرياض ارتفعت بنسبة 96% منذ 2019، وأسعار الفلل بأكثر من 50%، في وقت لم ترتفع فيه الرواتب بنفس الوتيرة، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأضاف أن السوق العقاري في الرياض يشهد إعادة تقييم، مشيرًا إلى تحرير أراضٍ من قِبل الحكومة وطرحها بأسعار منخفضة (1500 ريال للمتر)، مما شجع الأفراد على التوجه لبناء منازلهم الخاصة بدلاً من شراء الوحدات الجاهزة، وهو ما ساهم في تباطؤ نشاط السوق.

في المقابل، تظل جدة والمدينة المنورة أكثر قدرة على اجتذاب المشترين، خاصة مع بقاء أسعار المنازل ضمن نطاق "معقول". 

وأشار دوراني إلى أن القانون الجديد لتملك الأجانب المتوقع دخوله حيز التنفيذ في يناير المقبل يمثل أحد العوامل المحفزة للطلب المستقبلي، حيث يسعى بعض المشترين حاليًا إلى اقتناء العقارات بهدف إعادة بيعها للأجانب لاحقًا.

وحول المؤشرات التي تراقبها "نايت فرانك" لتقييم صحة السوق، أكد دوراني أن أسعار المنازل في الرياض وصلت إلى مستويات قياسية، ما قد يكون مؤشرًا على بلوغ "ذروة الدورة العقارية الحالية"، في حين أن جدة ما زالت في مرحلة التعافي، ولم تعد بعد إلى مستويات ما قبل 2016، وهو ما يجعلها سوقًا "ممكنة الشراء" وأكثر جذبا للاستثمار.

وأشار إلى أن المدن المقدسة كمكة والمدينة تحظى بطلب خاص نظراً لمكانتها الدينية والرمزية، مما يدعم أداء السوق فيها مع تغير السياسات المتعلقة بتملك الأجانب.

وفي سياق متصل، علّق دوراني على إعلان الشركة الوطنية للإسكان عن نيتها بيع القروض العقارية على شكل سندات، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تساهم في ضخ سيولة إضافية في النظام البنكي، مما يمكن أن يعيد تنشيط السوق العقارية عبر إعادة تمويل القروض.

وختم بالقول إن السوق السكني في السعودية ما زال شابًا، وقد شهد نموًا في معدل التملك من 45% في 2016 إلى 66% حاليًا، وهو ما يعكس نجاح سياسات الحكومة الهادفة للوصول إلى معدل تملك يبلغ 70% بحلول عام 2030. لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن التحدي الأكبر لا يكمن في السيولة، بل في القدرة على الشراء في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بالدخل.