الاتحاد الأوروبي لـ ترامب: ضرائب الخدمات الرقمية حق سيادي

رد الاتحاد الأوروبي على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التنظيمات الرقمية في الخارج غير عادلة، وذلك بعد يوم من تهديده بفرض رسوم جمركية وعقوبات أخرى على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الإلكترونية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو للصحفيين، الثلاثاء في بروكسل: "إن للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء حقاً سيادياً في تنظيم أنشطتنا الاقتصادية على أراضينا بما يتوافق مع قيمنا الديمقراطية".

وقد هدد ترامب بفرض قيود على صادرات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات الأمريكية، ورسوم جمركية أعلى، رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي تفرضها بعض الدول على الشركات الأمريكية، من دون أن يحدد أي حكومة. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الإثنين أن هذه الإجراءات "كلها مصممة لإلحاق الضرر أو التمييز ضد التكنولوجيا الأمريكية".

ودائمًا ينتقد ترامب التنظيمات الأوروبية الخاصة بالتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بما في ذلك "جوجل" التابعة لـ"ألفابت"، و"أبل"، و"ميتا بلاتفورمز". كما حثت الولايات المتحدة مؤخرًا المفوضية الأوروبية على تخفيف "مدونة قواعد الممارسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف ترامب في منشوره أن "هذه القوانين تمنح أيضاً، وبشكل فاضح، إعفاءً كاملاً لشركات التكنولوجيا الصينية الكبرى".

وردّت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على اتهامات ترامب بأن القواعد، مثل "قانون الخدمات الرقمية" و"قانون الأسواق الرقمية"، تمييزية وتستهدف الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه: "قانون الخدمات الرقمية لا ينظر إلى منشأ الشركة أو إلى اختصاصها القضائي أو إلى مالكها، فقانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية ينطبقان على جميع المنصات والشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن مكان تأسيسها".

ويأتي الخلاف الأخير بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لنشر تشريع هذا الأسبوع يحدد تفاصيل إطار تجاري مشترك توصل إليه مع واشنطن، من شأنه إلغاء الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الأمريكية.

وإلى أن يتم ذلك، لن تخفّض الولايات المتحدة رسومها الجمركية البالغة 27.5% على السيارات وقطع غيار السيارات الأوروبية إلى نسبة 15% المتفق عليها سابقًا.