أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطني، أهمية التوجيهات الرئاسية خلال الاجتماع الرئاسي الأخير لمناقشة ملف المياه والزراعة والموقف المائي والاحتياجات المائية للمشروعات الزراعية، مشيرا إلي أن التوجيهات الرئاسية بضرورة الاستمرار في تحديث المنظومة المائية والري، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والإدارة الذكية للمياه، تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المائي والغذائي في مصر.
تفعيل الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" 2050
وقال الحصرى في تصريحات له اليوم، أن المشروعات القومية في مجال استصلاح الأراضي مثل مشروع "الدلتا الجديدة" ومشروعات محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، مثل محطة الدلتا الجديدة ومحطة بحر البقر، تؤكد على الرؤية الاستراتيجية للدولة في تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، وتوفير مصادر غير تقليدية للري، وهو ما سينعكس إيجابًا على زيادة الرقعة الزراعية وتحسين جودة المحاصيل وزيادة حجم الإنتاج الزراعى.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: نتابع باهتمام بالغ الجهود المبذولة لتفعيل الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتحسين نوعية المياه، وهو ما يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي. كما أن التحول الرقمي في إدارة منظومة المياه واستخدام الأقمار الصناعية لمراقبة المجاري المائية سيساعد بشكل فعال في حماية هذا المورد الحيوي من التعديات والإسراف.
تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه
ودعا الحصرى إلي سرعة تفعيل كل التوجيهات الرئاسية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو الاستخدامات المنزلية، لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.
