أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية الأمريكية.
ووفقًا لمجلة التايم، فإن القرار اعتبره منتقدو ترامب أحدث هجوم مباشر على استقلالية البنك المركزي، الذي رفض مرارًا ضغوط الرئيس لخفض أسعار الفائدة.
أسباب إقالة ليزا كوك حسب ترامب
في رسالة نشرها ترامب على منصته «تروث سوشيال»، اتهم الرئيس الأمريكي ليزا كوك بتقديم «بيانات كاذبة» تتعلق بطلبات قروض عقارية في ولايتي ميشيجان وجورجيا.
وقال ترامب في خطابه: «يجب أن يتمتع الشعب الأمريكي بثقة كاملة في نزاهة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن سلوكك المخادع وربما الإجرامي، جعلني لا أثق بك».
وتستند هذه المزاعم إلى تصريحات بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، الذي اتهم كوك بتزوير مستندات مصرفية للاستفادة من شروط قروض أفضل، وهو ما اعتبره «احتيالًا عقاريًا قد تصل عقوبته إلى السجن 30 عامًا».
من هي ليزا كوك؟
تُعد ليزا كوك شخصية بارزة في الأوساط الأكاديمية والاقتصادية الأمريكية، إذ أنها أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تتولى عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 2022.
تحمل الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا، بيركلي.
شغلت منصب عضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأسبق باراك أوباما.
عملت في وزارة الخزانة الأمريكية، وكانت زميلة في معهد هوفر بجامعة ستانفورد.
قدمت استشارات اقتصادية لحكومتي نيجيريا ورواندا.
درّست الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة ولاية ميشيجان.
وقد أعاد الرئيس جو بايدن تعيينها في 2023 لفترة جديدة مدتها 14 عامًا، كان من المقرر أن تنتهي في يناير 2038.
رد فعل ليزا كوك على قرار الإقالة
رفضت كوك قرار ترامب، مؤكدة أن الرئيس «لا يملك سلطة قانونية لإقالتها» وأنها ستطعن في القرار أمام القضاء.
وقالت في بيان صحفي: «سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022، هذا القرار سياسي وغير قانوني».
كما أكد محاميها، آبي لوييل، أن كوك ستلجأ للمحاكم، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون الفيدرالي يحميان أعضاء مجلس الاحتياطي من الفصل التعسفي.
ردود الأفعال والجدل السياسي
أثار القرار عاصفة من الانتقادات، حيث اعتبرت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن أن ما جرى «استيلاء استبدادي على السلطة» وانتهاك واضح لقانون الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدة أن أي محكمة مستقلة ستبطل قرار ترامب.
من جانب آخر، يخشى خبراء الاقتصاد من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا مع تصريحات ترامب السابقة بأنه «لن يعيّن رئيسًا للفيدرالي لا يخفض أسعار الفائدة».
ماذا تعني إقالة كوك لمستقبل الاحتياطي الفيدرالي؟
يرى محللون أن إقالة كوك، إذا تم تثبيتها قانونيًا، ستتيح لترامب تعيين عضو خامس من الجمهوريين داخل مجلس الاحتياطي المكون من 7 أعضاء، وهو ما قد يغيّر توجهات السياسة النقدية الأمريكية في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة واستقلال البنك المركزي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
