عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السيد محمد الحناوي، المدير التنفيذي لإحدى كبرى المؤسسات العقارية في مصر والشرق الأوسط، وذلك لبحث سبل الاستفادة من المخلفات اليومية الناتجة عن المدن والكمبوندات التابعة للمؤسسة، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والمهندسة دعاء بربري رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومن ثم فإن إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية بات ضرورة للاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات.
وأوضحت الوزيرة أن هناك فرصًا كبيرة أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة المخلفات بمختلف مراحلها، سواء الجمع أو النقل أو التدوير أو إنتاج الطاقة والسماد العضوي، مؤكدة أن هذه الشراكات تمثل قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الأخضر وتوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن تقليل العبء البيئي الناتج عن تراكم المخلفات.
كما أشارت إلى إمكانية الاستفادة من المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان لتدوير المخلفات الناتجة عن التجمعات السكنية الجديدة، مع العمل على إنشاء وحدة بيوجاز لإنتاج سماد عضوي، اتساقًا مع توجه الدولة لزيادة الصادرات الزراعية، والتحول إلى الاعتماد على الأسمدة العضوية باعتبارها خيارًا مستدامًا يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه، استعرض السيد محمد الحناوي رؤية المؤسسة العقارية في هذا المجال، حيث أشار إلى أن المخلفات الناتجة عن تلك المدن تشمل مخلفات المنازل والحدائق وكذلك المخلفات الناتجة عن محطات المعالجة، لافتًا إلى أن المشروع المزمع تنفيذه يهدف إلى إنشاء مصنع متكامل لتدوير المخلفات بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 650 مليون جنيه، على أن يتم تشغيله باستخدام معدات مصرية.
وأكد الحناوي أن المصنع سيسهم في إنتاج سماد عضوي يمكن استخدامه في الحدائق والمسطحات الخضراء داخل تلك المدن، بما يحقق الاستفادة المثلى من المخلفات ويحولها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مشددًا على أن المشروع يعكس التوجه نحو الاقتصاد الدائري وإدارة الموارد بكفاءة.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والمؤسسة العقارية وكافة الأطراف المعنية، لضمان تسهيل إجراءات تنفيذ المشروع وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود الحكومية والخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
