عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات عمل اللجان الميدانية المكلفة بحصر وتقييم الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام ورئيس اللجنة الرئيسية، إلى جانب القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجان.
وتناول الاجتماع استعراض الضوابط والمعايير التي حددها مجلس الوزراء لتصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، فضلًا عن متابعة أعمال اللجان الفرعية التي بدأت النزول الميداني منذ أمس السبت لحصر الوحدات السكنية المؤجرة بنظام "الإيجار القديم".
وأكدت المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشفافية ودقة، مشددة على ضرورة إنجاز أعمال الحصر خلال المهلة القانونية المقررة بثلاثة أشهر، وربط تقارير اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة.
كما وجهت المحافظ بضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه فرق العمل الميدانية، وإعداد دليل استرشادي موحد للتقييم، إلى جانب رفع تقارير دورية عن معدلات الإنجاز، بما يضمن تنفيذ خطة شاملة ومنضبطة لحصر جميع الوحدات المؤجرة والأراضي بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
