تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحذيرات مركز البحوث الزراعية بشأن منتجات زيت زيتون يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي موضحاً أن الرأي العام فوجئ مؤخرًا بتحذيرات صادرة عن مركز البحوث الزراعية بخصوص تداول منتجات زيت زيتون مجهولة المصدر، يتم تسويقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر شديد الخطورة لأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة المواطن المصري وأمنه الغذائي.
مطالبات برلمانية لكشف المنصات المتورطة فى بيع منتجات مجهولة المصدر
وقال " طنطاوى " : إنه على الرغم من أهمية وخطورة هذه التصريحات، إلا أننى أطرح على الوزير مجموعة من التساؤلات فى مقدمتها لماذا يقتصر دور الوزارة ومراكزها البحثية على مجرد إصدار تحذيرات للرأي العام؟ ولماذا لم يتم الإعلان صراحة عن أسماء هذه المنصات والجهات التي تروج لهذه المنتجات المغشوشة؟
ومتى سنرى إجراءات عملية رادعة، تشمل الضبط الفوري وتقديم المخالفين إلى المحاكمات القانونية العاجلة؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : هل هناك تنسيق حقيقي بين وزارة الزراعة ووزارات الصحة والتموين والداخلية لمواجهة هذه التجارة غير المشروعة التي تمس صحة ملايين المواطنين؟، مؤكداً أن الاكتفاء بالتحذير دون إعلان الحقائق للرأي العام أو اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة يثير القلق حول مدى الجدية في التعامل مع قضية تمس حياة الناس وصحتهم مباشرة.
وطالب النائب خالد طنطاوى من الوزارة بالكشف الفوري عن تفاصيل هذه المنتجات المجهولة والمنصات المتورطة، وإحاطة المجلس بالإجراءات العملية التي تم اتخاذها لضبط هذه الجرائم وحماية المستهلك المصري مؤكداً أن الكشف عن الحقائق كاملة أمام الرأى العام سيكون عبرة لكل من يقومون بمثل هذه الجرائم الخطيرة التى تهدد صحة المواطنين مع ضرورة أن يكون للوزارة دورها فى الإعلان والترويج لمنتجاتها
وكان مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أصدر بيانًا تحذيريًا للمواطنين بشأن منتجات زيت زيتون يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المنتجات لا تتبع المركز على الإطلاق.
وأوضح المركز في بيانه أنه لا توجد له أي علاقة بالإعلانات المنتشرة، مشددًا على أن ما يحدث هو استغلال لاسم المركز ووزارة الزراعة بهدف تضليل المواطنين.
وأكد المركز أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المسؤولة عن هذه الإعلانات، وذلك بهدف حماية حقوقه وسمعته.
ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحذر والتعامل فقط مع المنتجات والإعلانات التي يتم تسويقها عبر القنوات الرسمية للمركز، محذرًا من الانسياق وراء أي ادعاءات كاذبة بوجود صلة بين هذه المنتجات وبين مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
