طالب النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، من الحكومة اتخاذ مجموعة من السياسات والخطط الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وما يعانيه الشباب من صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة، مؤكداً ضرورة اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص الوطني باعتباره من أهم القطاعات في الوقت الراهن لتوفير فرص العمالة للشباب.
كيف ستتعامل الحكومة مع قضية البطالة بين الشباب؟
وتساءل عضو مجلس النواب فى سؤال توجه به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، قائلاً: ما هي الخطط والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة؟.. وكيف تخطط الحكومة لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟.. وما هي البرامج التي ستُقدم لدعم هذه المشاريع؟.. وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية؟.. وكيف ستتعامل الحكومة مع قضية البطالة بين الشباب؟.. وما هي البرامج التي ستُقدم لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل؟
كما تساءل النائب الدكتور إيهاب رمزي، قائلاً: ما هي الميزانية المخصصة لبرامج توفير فرص العمل للشباب؟.. وكيف ستُراقب الحكومة تنفيذ هذه البرامج وتقييم فعاليتها؟.. وهل هناك خطط لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة للشباب؟، مطالباً من الحكومة الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تحقق إنطلاقة كبيرة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة مع صياغة سياسات جديدة لكل ما يتعلق من ملفات خاصة بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ظل عدم إقبال الشباب على هذه المشروعات وتوافر الاعتمادات المالية الخاصة بهذه المشروعات خاصة داخل البنوك.
الإفصاح عن جميع الحقائق
كما تساءل قائلاً: ما هي الأسباب الحقيقية التى وراء عدم إقبال بعض الشباب الراغب في الحصول على فرص عمالة في إدارة وتملك هذه المشروعات؟، وهل سياسات الإقراض لهذه المشروعات صعبة ومرتفعة الفوائد؟، مطالباً من الحكومة الإفصاح عن جميع الحقائق حول هذا الموضوع.
