دافع وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، عن أداء صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بشأن استثماراته في إسرائيل، واتهامات بانتهاك "المعايير الأخلاقية"، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في البلاد.
وفي تصريح لصحيفة فاينانشيال تايمز، أقر ستولتنبرج بوجود "قرارات صعبة ومآزق" تواجه الصندوق البالغة قيمته تريليوني دولار، مؤكداً أن قيامه مؤخرًا ببيع حصصه في نحو نصف الشركات الإسرائيلية التي كان يستثمر فيها، يُعد محاولة للوصول إلى "التوازن الصحيح".
وأضاف: "النظام يعمل... من الممكن أن نكون صندوقًا سياديًا ضخمًا ونظل ملتزمين بالمبادئ الأخلاقية".
وتأسس الصندوق من عائدات النفط والغاز النرويجية، ويملك في المتوسط 1.5% من الشركات المدرجة في الأسواق العالمية، ويمثل نموذجًا ناجحًا في مقاومة الضغوط السياسية المحلية لإنفاق العوائد بشكل سريع.
لكن الكشف عن استثمارات في شركات شاركت في حرب غزة أو دعمت المستوطنات في الضفة الغربية، فجّر أزمة سياسية وأثار مطالب بالانسحاب الكامل من السوق الإسرائيلية، وصلت إلى حد الدعوة لاستقالة الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجن.
وعاد ستولتنبرج إلى السياسة الداخلية وزيرًا للمالية في فبراير، بعد عشر سنوات أمضاها كأمين عام لحلف "الناتو"، ويُعد من أبرز واضعي أسس الصندوق منذ نشأته. فقد اتخذ عام 1997 قرار السماح له بالاستثمار في الأسهم، ووضع لاحقًا ما عُرف بـ"القاعدة المالية" لضمان عدم إسراف الحكومات في استخدام عوائده.
أداة سياسية
وفي خضم الجدل، شدد ستولتنبرج على ضرورة عدم استخدام الصندوق كأداة للسياسة الخارجية، قائلاً: "الصندوق ملك للشعب، وقرارات إطاره تُتخذ سياسيًا، لكنه يجب أن يتمتع بالاستقلالية والمسافة عن الحكومة".
وعلى الرغم من الانتقادات، حذّر الحزبان الرئيسيان من تسييس الصندوق، فيما حاولت بعض الأحزاب المعارضة استدعاء ستولتنبرج لجلسة مساءلة طارئة رغم عطلة البرلمان.
وأكد ستولتنبرج تمسكه بثلاثة مبادئ أساسية لإدارة الصندوق:
استثمار الفائض من العائدات بعد تغطية عجز الموازنة.
تنويع المحفظة الاستثمارية خارج النرويج.
الالتزام بسحب 3% فقط من العائدات سنويًا.
وقال: "طالما التزمنا بهذه المبادئ، فإن الصندوق سيبقى إلى الأبد"، مضيفًا: "لا يمكننا تفادي المخاطر تمامًا، لكن علينا أن نبقى بعيدين عن أي توظيف سياسي للصندوق".
ويملك الصندوق حصصًا في آلاف الشركات حول العالم، لكنه لا يملك أكثر من 10% من أي شركة، ويُدار كمؤشر اقتصادي ضخم يُعبر عن الاقتصاد العالمي أكثر من تعبيره عن توجه سياسي أو أيديولوجي.
