ماكينة الدولارات اشتغلت.. من رأس الحكمة للطروحات خطة الحكومة لـ "تصفير" الديون الخارجية

خلاص مش هيكون علينا ديون خارجية وقرارانا الاقتصادي هيكون قائم علي إنتاجنا المحلي .. ياتري أمتي الحكومة هتتخلص من أزمة الديون الخارجية.. وآية هيا الخطوات اللي أخذتها الحكومة علشان توصل للهدف ده. 

الديون الخارجية واحدة من أهم الحاجات اللي للاسف بتاخذ اغلب الإنتاج المحلي، وهيت السبب الأساسي في عدم شعور المواطنين بالإصلاحات الاقتصادية الكبيرة اللي قامت بها الحكومة علي مدار السنين اللي فاتت بسبب انها بتاخذ النسبة الأكبر من الناتج القومي، وبالتالي المواطن هيفضل كده شوية لغاية ما الحكومة تبدأ تتحكم وتسيطر علي الدين الخارجي وكل ما الدين الخارجي يقل كل من الأحوال الاقتصادية تتحسن في البلد وده بينعكس علي الأسعار والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.

طيب اية هيا خطوات الحكومة للتخلص من أزمة الدين الخارجي ؟.
خلال الفترة اللي فاتت الحكومة اخذت عدد كبير من الخطوات الإيجابية للتخلص وتوفير موارد دولارية أغلبها تم تخصيصه لسد الدين الخارجي وفعلا الحكومة نجحت في خفض الدين من 168 إلى نحو 153 مليار دولار بعد توقيع صفقة الاستثمار السياحي في مدينة رأس الحكمة مع الإمارات واللي بتعد واحدة من اقوي الصفقات اللي قامت بيها الحكومة.

في الوقت اللي الحكومة شغالة فيه علي توقيع والتوسع في صفقات الاستثمار السياحي الحكومة برضوا شغاله علي نقطة مهمة جدا وهيا برنامج الطروحات الحكومية واللي بيستهدف تحويل عدد من الشركات المملوكة للدولة والقطاع العام الي شراكة مع القطاع الخاص وهنا في أكثر من ميزة اول حاجة أن الدول بتتخلص من عبئ كبير علي الميزانية العامة للدولة والمتمثل في دفع رواتب وحوافز وحاجات تانية كتيرة وكل ده بيروح للقطاع الخاص اللي بيتكفل بدفعها كلها، ده غير أن الشركة يتحول قطاعات بتحقق خسائر الي كيانات متاحه ولها أسهم مهمة في الناتج القومي، وخلال الفترة اللي فاتت الحكومة حققت مكاسب كبيرة جدا من برنامج الطروحات الحكومية وصلت لأكثر من 6.5 مليار دولار بنهاية 2024، وطبعا في جزء كبير اتحول من الإيرادات دي الي سداد الدين العام.

في حاجة مهمة كمان الحكومة بتقوم بيها ومحدش وأخذ باله منها وهيا خطوات الدولة لتوسيع قاعدة الضرائب وتبسيط ضريبة القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات الضريبية، والخطوات دي مستهدف منها تحقيق 1% من الناتج المحلي سنويا، ده غير الإصلاحات النقدية والهيكلية وتحرير سعر الصرف واعتماد سعر صرف مرن من بداية مارس 2024، ده غير جهود تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم والسيطرة على السوق، وكل الخطوات دي كان لها نتائج في ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي إلى مستويات قياسية وصلت ل 46 مليار دولار، وده عزز قدرة مصر على تغطية الواردات وده بفضل التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية وايرادات قناة السويس وقطاع السياحة والصادرات المصرية.