دخل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد الصباري، على خط الجدل القائم حول مذكرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" بخصوص محرك الدراجات ، واعتمادسرعة 50 كيلومتر في الساعة كمعيار لضبط التعديلات غير القانونية، حيث طالب بضمانات واضحة لإخراج مسطرة منصفة وواقعية تراعي متطلبات السلامة الطرقية وفي الوقت نفسه حق المواطنين في التنقل.
النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، وجه ثلاثة أسئلة كتابية إلى وزير النقل واللوجستيك، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، لتسليط الضوء على مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الملف الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، حيث ساءل وزير الصناعة والتجارة حول مسؤولية المركز الوطني للاختبارات والتصديق في الترخيص لدخول دراجات 50cc إلى السوق رغم عدم مطابقة بعضها لمقتضيات مدونة السير ، متسائلا عن التدابير المزمع اتخاذها لمراجعة شروط المصادقة وتفادي تكرار هذه الاختلالات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وفي سؤاله الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا الصباري إلى تفعيل دور المفتشية العامة للمالية لفتح افتحاص شامل لمسار استيراد وتسويق هذه الدراجات، والوقوف على مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات بما يعزز الشفافية وحماية المستهلكين.
عبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقه الكبير حيال توالي الحوادث المرتبطة باعتداءات جنسية تعرض لها أطفال بكل من موسم مولاي عبد الله بالجديدة، ومخيم رأس الماء بآزرو، وبتطوان، موضحا أن هذه الوقائع تستوجب التوقف عندها نظرا لبشاعتها.
وأكد المكتب في بلاغ له، أنه من المفترض توفير جميع أشكال الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية لفئة الأطفال، مؤكدا متابعته للمساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بالمشتبه فيهم، معلنا شجبه لهذه الاعتداءات الجنسية التي تستهدف الأطفال والقاصرين، ما يعرضهم لأبشع أنواع الانتهاكات والاعتداءات التي تترك أثرا نفسيا عميقا في نفوسهم.
كما طالب ذات المصدر بتوسيع البحث وتسريعه وتعميقه في الملفات التي لم يتم بعد إلقاء القبض فيها على باقي المشتبه فيه، خاصة في ملف ضحية موسم مولاي عبد الله، موجها دعوته لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل توفير كل أشكال الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والطبي للضحايا، مؤكدا انتصابه كطرف مدني في جل الملفات المعروضة على القضاء، وذلك لفائدة الضحايا وإقرارا لعدالة منصفة لهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وطالب التنظيم الإعلام بتكثيف حملاته الموجهة للأسر والأطفال بغرض التوعية بخطورة الاعتداءات والتحرش الجنسيين، وتوجيههم نحو كسر الصمت حول هذه الجرائم، مع مطالبة القضاء بتشديد العقوبة على كل من تورط في هذه الاعتداءات، واضعا إمكانياته لمواكبة ودعم وتوجيه الضحايا قانونيا.
