اقرأ في هذا المقال
- قطاع النفط والغاز في أستراليا محرّك رئيس للنمو الاقتصادي
- تستهدف "إيه إي بي" بناء الثقة بين منتجي النفط والغاز وبين المستهلكين
- قطاع النفط والغاز في أستراليا أعلى القطاعات إنتاجًا
- الغاز الطبيعي المسال لا غنى عنه بالنسبة لأمن الطاقة في أستراليا
- تحتاج أستراليا إلى برنامج مستدام لاستكشافات الغاز
توصي رابطة "منتجي الطاقة الأستراليين" باستحداث مجموعة من التدابير اللازمة لتعزيز استكشافات النفط والغاز في أستراليا ضمن إطار الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الأسترالي.
وطالبت الرابطة المعروفة اختصارًا بـ"إيه إي بي" (AEP) بوضع سياسة حجز مستقبلية لتعزيز الإمدادات المحلية من هذين الوقودين الإستراتيجيين، وبناء حالة من اليقين بالنسبة للمنتجين والمستهلكين.
ويُعدّ قطاع النفط والغاز في أستراليا محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المحلي؛ إذ يمثّل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ووفق تحليل اقتصادي منفصل أجرته شركة كيه بي إم جي (KPMG) العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات المهنية، يُعدّ قطاع النفط والغاز في أستراليا هو أعلى القطاعات إنتاجًا في البلاد؛ إذ بلغت القيمة الإضافية الإجمالية التي قدّمها كل عامل في عامي 2021 و 2022، 2.8 مليون دولار أسترالي (مليونًا و 900 ألف دولار أميركي)؛ ما يزيد 16 مرة على المتوسط الأسترالي.
*(الدولار الأسترالي = 0.65 دولارًا أميركيًا).
مقترحات بنّاءة
تستهدف المقترحات التي كشفتها رابطة "منتج الطاقة الأستراليين" -وهي الهيئة الرئيسة التي تمثّل قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في أستراليا- تعزيز ترسانة الغاز الطبيعي في البلاد.
وتضم "إيه إي بي" قرابة 200 عضو، من بينهم مستكشفون ومنتجون للنفط والغاز يعملون في أستراليا، إلى جانب شركات تقدّم السلع والخدمات لتلك الشركات، وتنتِج "إيه إي بي" حاليًا قرابة 95% من النفط والغاز في البلاد.
وعبر طرحها مجموعة من الإجراءات في تقرير غاز ماركيت ريفيو (Gas Market Review) الصادر عن الحكومة الفيدرالية، سلّطت "إيه إي بي" الضوء على الحاجة إلى نهج تعاوني يضمن حلولًا دائمة ومستدامة لسوق الغاز المستقبلية، وإنهاء الاعتماد على الحلول قصيرة الأجل، وتدخلات السوق والعجز الوشيك في النفط والغاز.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة "إيه إي بي" سامانثا ماكولوتش: "إستراتيجية الغاز المستقبلية التي تتبنّاها الحكومة توضح أن الغاز الطبيعي سيظل مهمًا بالنسبة لأمن الطاقة في أستراليا حتى عام 2050، وما بعده".
وأضافت: "يتطلب هذا سوق غاز قوية ومستقرة وتنافسية تقدّم مزيدًا من إمدادات الغاز متى تطلبت الحاجة إليه، مع توفير حالة يقين إلى الاستثمارات الحالية والمستقبلية"، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وترى أن سياسة الحجز المستقبلية المرتبطة بالإمدادات الجديدة، التي يمكن أن تدعم سوق الغاز المحلية التنافسية والمجهّزة جيدًا، تحتاج إلى دعم عبر إجراءات لزيادة العرض ومعالجة ضغوط السوق في الأجل القريب.

الغاز الطبيعي المسال
إلى جانب قطاعَي النفط والغاز، تعتقد ماكولوتش أن قطاع الغاز الطبيعي المسال القوي لا غنى عنه بالنسبة لأمن الطاقة في أستراليا، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُواصل صادرات الغاز في ولاية كوينزلاند دعم الاستثمارات في إمدادات الغاز الجديدة، وتوفير مرونة إلى السوق المحلية.
وأكدت: "ينبغي أن يشتمل ذلك على سياسات للتشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتسهيل الحصول على التراخيص، والقضاء على الازدواجية في إعداد التقارير، وتيسير التوسع في خطوط أنابيب الغاز وسعة التخزين".
وقالت الرئيسة التنفيذية لرابطة "إيه إي بي" سامانثا ماكولوتش: "يتعين اتخاذ إجراءات لدعم قطاع غاز طبيعي مسال قوي يواكب متطلبات السوق المحلية، وموارد الغاز الوفيرة في أستراليا قد دعمت عقودًا من النمو الاقتصادي، وزودت أجيالًا من الأستراليين بكهرباء موثوقة ذات أسعار معقولة".
وواصلت: "يمكننا، عبر السياسات السليمة، أن نشجع الاستثمارات اللازمة لنمو السوق وضمان إتاحة إمدادات غاز وفيرة لتلبية الطلب على الطاقة في المدى الطويل، والمحافظة على وضعنا شريك طاقة مستدامًا في منطقتنا".
وزادت: " الصناعة جاهزة للعمل مع الحكومات ومستعملي الطاقة لحماية احتياجات الطاقة المستقبلية لأستراليا، وخفض ضغوط الأسعار وضمان بقاء موارد الطاقة الوفيرة في أستراليا ميزةً تنافسية كبيرة بالنسبة لاقتصادنا"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

3 محاور
أوصت رابطة "منتجي الطاقة الأستراليين" بوضع إستراتيجية ثلاثية المحاور لضمان إمدادات غاز طبيعي موثوقة بأسعار معقولة، تتضمن بناء احتياطي محتمل للغاز على الساحل الشرقي، يتّسم بالمرونة الكافية، ويكون مرتبطًا بالإمدادات الجديدة.
ويتعين أن يكون هذا الاحتياطي مصحوبًا بإجراءات فورية لدعم إمدادات الغاز الجديدة، بما يواكب الطلب المحلي على الغاز في المستقبل، ويسمح للسوق بتحديد الأسعار، ويقلل من المخاطر السيادية، ويضمن بقاء أستراليا شريكًا موثوقًا به في مجال الطاقة للمنطقة.
وتؤكد صناعة النفط والغاز في أستراليا الحاجة إلى إلغاء قانون سوق الغاز بالتوازي مع إصلاحات تلك السوق، واستحداث برنامج مستدام لاستكشافات الغاز، وضمان انعكاس أهمية الغاز الطبيعي، وتقنية احتجاز الكربون، واستعماله وتخزينه في سياسات الطاقة والمناخ.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
1.توصيات تعزيز استكشافات النفط والغاز في أستراليا، من "أوفشور إنرجي"
2.مساهمة النفط والغاز في الاقتصاد الأسترالي، من "آبستريم أونلاين"