أكد الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي أن مشاركة مصر اليوم في قمة تيكاد التاسعة بتمثيل دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تؤكد الدور التنموي لمصر ودورها الإفريقي باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية والدولة الكبرى في إفريقيا.
وقال الشوادفي في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "هذا المؤتمر الذي تنظمه اليابان للمرة التاسعة يستهدف تنمية الدول الإفريقية وتكثيف التعاون بينها في مجال الابتكار والتكنولوجيا وحل مشكلاتها وتعزيز الشراكات معها".
وأضاف: "الدول الإفريقية تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات، ومصر تمتلك خبرة في الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة كما أنها استفادت من بنيتها التحتية التي أنشأتها خلال السنوات الماضية، ووضعت استراتيجيات وفرصًا استثمارية واضحة، من أهمها توطين الصناعة، بحيث تكون مصر مركزًا تصنيعيًا للشركات اليابانية، ومركزًا لإعادة التصدير، بما يساهم في خفض الواردات وزيادة المنتج المحلي، وهو ما يعزز الشراكة بين مصر واليابان".
وتابع: "هناك آفاق جديدة للتعاون يمكن أن تفتح من خلال هذه القمة، إذ تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لبناء علاقات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى واليابان اليوم تدخل إفريقيا منافسًا قويًا للصين والولايات المتحدة، وبالتالي فإن هذه الدورة تختلف عما سبقها من دورات، حيث تطرح نماذج جديدة لاختراق السوق الإفريقية وتحتاج إلى مراكز انطلاق، وتعد مصر أحد أهم هذه المراكز".
وأوضح: "كما أن اليابان ترغب في زيادة تشجيع الاستثمار حتى تتمكن من مد المنطقة الاقتصادية من الهند عبر الشرق الأوسط إلى إفريقيا، وهو ما سيكون أساسًا لمعادلات تنموية جديدة في ظل التحديات القائمة".
وأكمل: "الدولة المصرية بذلت أيضًا جهودًا كبيرة في تنمية القطاع الخاص، وتستهدف أن يكون هذا القطاع أحد الأعمدة الأساسية في تحمل عبء التنمية خلال السنوات المقبلة، وعليه فإن هناك أملًا بأن تؤدي هذه القمة إلى بناء تحالفات بين القطاعين العام والخاص في مصر ومع الدول المختلفة لإقامة صناعات استراتيجية في المنطقة".
واختتم: "إن مصر تمتلك مقومات اقتصادية مهمة للاستفادة من الاستثمارات اليابانية الموجهة إلى إفريقيا، فهي تتمتع ببنية تحتية قوية، وموارد بشرية مميزة، وانخفاض في تكاليف الإنتاج والتأمينات والضرائب ومن ثم تستطيع الدولة المصرية أن تعزز استراتيجيتها في توطين الصناعة والمجمعات الصناعية، وتدعم استراتيجيتها لتنمية الصادرات بهدف الوصول إلى مائة مليار دولار".
