تطوان.. توقيف سبعيني بشبهة الاعتداء الجنسي على قاصر

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان، مساء أمس الأربعاء 20 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 72 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وتعريضه لاعتداء جنسي.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على التغرير بطفل قاصر يبلغ من العمر 10 سنوات، وعرضه لاعتداء جنسي بمدينة تطوان، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه فضلا عن تقديم الدعم والتكفل اللازم للضحية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

قال نوفل البعمري، المحامي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن "قرار وزير التعليم العالي بحذف الولوج إلى الماستر عبر المباراة بدعوى "فساد" العملية، وتعويضها بالانتقاء على أساس المعدل، وكذا إعطاء الامتياز لأصحاب إجازة "التميز" للولوج بشكل مباشر، هو قرار تمييزي يكرس عدم تكافؤ الفرص ويضرب في العمق مبدأ الولوج المتساوي لكافة المترشحين والمترشحات من حاملي الإجازة للولوج إلى الماستر".

وأضاف في منشور له، "لقد كان حريا بالوزير، بدل اتخاذ هذا الإجراء التمييزي، أن يتخذ قرارات تحقق وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص من خلال اتخاذ تدابير بيداغوجية وإدارية ومنهجية تفتح الباب للولوج عن طريق المباراة، وليس الانتقاء على أساس النقط الذي لا يراعي الاختلاف بين الجامعات ومستوياتها العلمية والأكاديمية".

ولفت إلى أن "محاربة الفساد ضرورية، والضرب بيد من حديد على من يتلاعب بالشواهد ضروري كذلك، لكن على الوزارة، وهي تقوم بذلك، أن تحرص على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الحاصلين والحاصلات على شهادة الإجازة، لا أن يتم حصر الولوج إلى الماستر فقط بـ"المتميزين" من أصحاب "النقط"، لأنه نظام سبق أن تمت تجربته وانتهى بالفشل، ولا يمكن تكرار تجارب فاشلة".

واقترح أن "فتح الولوج إلى الماستر أمام الجميع، وجعله مقرونا بمباراة حسب ما تستطيع كل وحدة استيعابه من طلبة باحثين في الماستر، هو القرار السليم، ومعه يجب اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الفساد الجامعي".

للإشارة، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي يقودها عز الدين ميداوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، قرارا جديدا يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، موضحا شروط ومعايير القبول الجديدة للطلبة في الجامعات ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.

ردًا على ما نشرته صحيفة "لا غاثيتا" الإسبانية من مزاعم مفادها أن "أحد الإرهابيين الإسلاميين المعتقلين في بلدة فالفوغونا دي بالاغير (ليريدا) قد استفاد من عفو ملكي مغربي"، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

وجاء في بلاغ المندوبية أن المواطن المغربي المذكور في المقال لم يستفد قط من العفو الملكي السامي بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش، لسبب بسيط هو أنه لم يكن رهن الاعتقال في تلك الفترة.

وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر كان قد أودع السجن بالمغرب بتاريخ 28 مارس 2017 من أجل تهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، والإشادة بأفعال إرهابية تشكل جرائم، والانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقد قضى كامل العقوبة المحكوم بها، وهي ستة أشهر حبسًا نافذًا، في الفترة ما بين 28 مارس و16 شتنبر 2017، دون أن يستفيد من أي عفو ملكي.

واختتمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بيانها بالتأكيد على أن ادعاءات صحيفة "لا غاثيتا" "لا أساس لها إطلاقًا"، وأنها تندرج ضمن حملة ذات دوافع مغرضة ترمي، بحسب نص البلاغ، إلى المساس بجوّ حسن الجوار وبعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع حاليًا بين المملكة المغربية وإسبانيا.

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الأحكام القضائية في ملفات تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية وحيازتها، خصوصاً "الكوكايين"، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت استعمال مركبات بدون وثائق قانونية وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تهدد سلامة المواطنين.

في الملف الأول قضت المحكمة بإدانة المتهم بالسجن النافذ ست سنوات مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى 1200 درهم كتعويض لصندوق حوادث السير بسبب انعدام التأمين. كما أمرت بمصادرة الأموال المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف المخدرات، وحجز باقي المحجوزات باستثناء دراجة نارية مرهونة، مع إلزامه بأداء مبلغ 223.992 درهم لفائدة إدارة الجمارك.

اما الملف الثاني فحكمت المحكمة على المتهم بسبع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إتلاف المحجوزات ومصادرة الأموال لفائدة الخزينة العامة. كما أُلزم بأداء مبلغ ضخم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بلغ 2.983.260 درهماً.

بخصوص الملف الثالث صدر في حق المتهم حكم يقضي بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى إتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة هاتفه المحمول لفائدة الدولة، مع إلزامه بأداء 6300 درهم لإدارة الجمارك.

و في الملف الرابع قضت المحكمة بإدانة المتهم بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء مبلغ 765.800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

بهذه الأحكام، تؤكد المحكمة تشددها في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات القوية وكل ما يرتبط بها من مخالفات تهدد أمن وسلامة المجتمع

في خطوة تهدف إلى منح مهلة كافية للمواطنين، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إرجاء العمل بمسطرة مراقبة سرعة الدراجات النارية، وذلك لتمكين مالكيها من ملاءمة دراجاتهم مع المعايير القانونية، خاصة فيما يتعلق بسرعة 50 كم/ساعة وسعة الأسطوانة التي لا تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصل "أحداث.أنفو" بنسخة منه، أنه "سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك ومواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة".

وأضافت أن هذا القرار تم اتخاذه مراعاة لمتطلبات السلامة الطرقية للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة".

وأشار البلاغ إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وجهت مذكرة إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre) ، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأضاف البلاغ أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا وهو ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير.

ويرجع السبب في معظم هذه الحوادث، بحسب البلاغ، إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.

وأورد المصدر ذاته أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بلغ ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري و ناقص 5.2 في المائة على المستوى الوطني".

وأفاد المصدر ذاته أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز 49 في المائة يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.                                                                                                            

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل متابعة قضية الطفل الذي كشفت الفحوصات الطبية الشرعية عن تعرضه لاعتداء جنسي، والتي أسفرت عن إيقاف خمسة أشخاص تم تقديمهم صباح اليوم الأربعاء أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق لمباشرة المساطر القانونية.

وأكد بلاغ للمجلس أنه، بتوجيهات من رئيسته، وبتنسيق مع لجان حقوق الإنسان الجهوية، قام بالتحري والاتصال بالنيابة العامة والمصالح الطبية المعنية، مع إحداث لجان رصد وتتبع منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة، لضمان متابعة دقيقة للملف وحماية حقوق الضحية.

وشدد المجلس على أهمية الإدانة المجتمعية لكل اعتداء على الأطفال، داعيا إلى عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الاعتداء الجنسي على الأطفال، مع التذكير بتوصيات مشروع القانون 10.16 لتوسيع تعريف الاغتصاب وتغليظ العقوبات على المعتدين، بغض النظر عن جنس الضحية أو العلاقة بينهم.

كما نوه المجلس بالتغطية الإعلامية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، محذرا من خطابات الوصم أو التطبيع مع الاعتداء الجنسي، ومؤكدا على حماية صور وخصوصية الطفل الضحية، ومنبهاً إلى انتشار فيديوهات غير ذات صلة بالملف قد تستغل بشكل خاطئ، داعيا الجميع للالتزام بمعايير المهنية وحماية حقوق الأطفال من أي مس أو وصم.

للتذكير فإن الطفل الضحية ينحدر من اليوسفية، وكان قد حضر موسم مولاي عبد الله بالقرب من الجديدة، وبعد عودته كشف لوالدته بأنه تعرض للتخدير والاعتداء الجنسي أثناء وجوده بالموسم، مفجرا القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، مما دفع النيابة العامة للتدخل مباشرة للتحقيق وكشف تفاصيل الحادث بالكامل.

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة إيموزار، مساء اليوم الخميس 21 غشت الجاري، شخصا يبلغ من العمر 63 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي والاندفاع الشديد، وذلك بعدما تورط في الاعتداء الجسدي على موظف شرطة باستخدام السلاح الأبيض، مما أفضى إلى وفاته.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه به الذي كان في وضعية غير طبيعية على مباغتة الشرطي الضحية الذي كان مكلفا بتنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية، حيث عرضه لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض بشكل عرضي وبدون سبب ظاهر، مما تسبب في وفاته عند نقله للمستشفى.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه بعين المكان، وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المشتبه فيه يعيش حالة التشرد وسبق إيداعه بمؤسسات استشفائية للطب النفسي والعقلي، وكان آخر إيداع في شهر دجنبر 2024.

وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه القضية.

واعترافا بتضحيات الشرطي الضحية، الذي يعتبر شهيد الواجب أثناء مزاولته لمهامه، فقد أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالترقية الاستثنائية إلى درجة ضابط، كما أسدى تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني وللمصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بجنازة الشرطي الضحية وتقديم كل الدعم والمساعدة الضرورية لأسرته الصغيرة.

في إطار الاحتفالات بعيد الشباب المجيد، الذي يصادف هذه السنة الذكرى الثانية والستين لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سيعرف إقليم الصويرة وبالضبط في تمنار عاصمة أركان، في الأيام القليلة القادمة، افتتاح مركز حديث لتصفية الدم، في مبادرة تهدف إلى تعزيز البنيات الصحية بالمنطقة والاستجابة لحاجيات مرضى القصور الكلوي.

ويعتبر هذا المركز الجديد، بهذا الإقليم، الرابع والثلاثين الذي ساهمت في تجهيزه مؤسسة “أمل لمرضى القصور الكلوي والخدمات الاجتماعية”، التي يرأسها الأستاذ مصطفى فوزي، ما يعكس التزامها المتواصل بدعم الصحة العمومية وتوسيع الولوج إلى العلاج والتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي.

ويعتبر هذا المشروع الصحي، الذي لاشك، سيخلف أصداء إيجابية لدى ساكنة تمنار وكافة الأحياء والقرى المحيطة بباشوية تمنار، ثمرة شراكة متعددة الأطراف جمعت مؤسسة “أمل لمرضى القصور الكلوي والخدمات الاجتماعية”، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة وشركاء آخرين.

هذا، وقد تم تجهيز المركز المذكور بثماني آلات لتصفية الدم، كما يشرف عليه طاقم تمريضي تابع في المائة في المائة لمؤسسة " أمل “أمل لمرضى القصور الكلوي والخدمات الاجتماعية".

 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يستمر الطقس الحار نوعا ما بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، ووادي ملوية، والجنوب الشرقي، وكذا شرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع احتمال نزول قطرات مطرية رعدية فوق أقصى جنوب البلاد.

ويرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فضلا عن تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة بالقرب من السواحل، وذلك خلال الليل والصباح.

كما يتوقع تناثر الغبار فوق الأقاليم الصحراوية للمملكة وبالجنوب الشرقي للبلاد، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و29 درجة بسوس، وجنوب الشياظمة، والسهول المجاورة للأطلس الصغير، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا بكل من السايس، وشمال المنطقة الشرقية، وكذا الجنوب الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة.

أما البحر فسيكون هادئا إلى أحيانا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يستمر الطقس الحار نوعا ما بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، ووادي ملوية، والجنوب الشرقي، وكذا شرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع احتمال نزول قطرات مطرية رعدية فوق أقصى جنوب البلاد.

تفاعلا مع توالي أخبار حالات الاغتصاب التي يتعرض له الأطفال، أطلقت جمعية "يلاه نتعاونو" عريضة إلكترونية تتضمن عددا من المطالب الموجهة إلى وزير العدل،عبد اللطيف وهبي ومجلسي النواب والمستشارين، والتي تروم توفير البيئة المناسبة لحماية وإنقاذ أطفال المغرب من جرائم الاغتصاب وهتك العرض.

وجاء ضمن العريضة الالكترونية التي تراهن على الجمهور الرقمي من أجل جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات، " نخاطبكم اليوم لا كأرقام في الإحصائيات ولا كملفات في المحاكم، بل كأصوات لآلاف الأطفال المغاربة الذين يتعرضون يوميا لأبشع أنواع الانتهاكات: الاغتصاب، هتك العرض، الاستغلال الجنسي؛ أطفال أبرياء يُغتصبون، تُداس طفولتهم وتُقتل براءتهم، ثم يقف المجتمع عاجزا والقانون متساهلا”.

ودعت العريضة إلى تجاوز وإلغاء كل أنواع التخفيف التي قد يستفيد منها المعتدون جنسيا على الأطفال، مع المطالبة برفع العقوبات إلى أقصى الحدود، داعية إلى السجن المؤبد وفي بعض الحالات إلى الإعدام، إلى جانب إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي كإجراء إلزامي مكفول للعقوبة السجنية،" حتى يمنع هؤلاء ‘الوحوش’ من تكرار جرائمهم في المستقبل”.

وعلى غرار ما هو معمول به في بعض الدول، دعت العريضة إلى إحداث سجل وطني للمجرمين الجنسيين، يُمنع من خلاله أي شخص مدان من الاقتراب أو العمل في أي مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية، إلى جانب تخصيص صندوق وطني للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا وأسرهم.

وتأتي هذه العريضة في سياق نقاش رقمي فجرته واقعة الاغتصاب الجماعي التي تعرض له طفل بموسم مولاي عبد الله بالجديدة، وما تلتها من وقائع في نفس الأسبوع، كجريمة هتك عرض طفل داخل مخيم، واغتصاب طفل من طرف ستني، وغيرها من الوقائع التي وصلت إلى العلن، في الوقت الذي يتم فيه إقبار جرائم أخرى خوفا من الفضيحة أو انتقام المعتدي المستغل لهشاشة الضحية.

النقاش جدد أيضا مطلب تدريس التربية الجنسية داخل المؤسسات، وضرورة الانهاء مع منطق التساهل في الاحكام التي تمتع الجاني من أقصى درجات التخفيف، دون اعتبار للأذى النفسي والمعنوي الذي سيلاحق الضحية طيلة حياته.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة سيدي إيفني، في الساعات الأولى. من فجر اليوم الجمعة 22 غشت الجاري، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وحجز ما يناهز طنا و 922 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد مكنت التدخلات الشرطية المنجزة من ضبط زورق مطاطي مزود بمحركين على مستوى شاطئ يبعد بحوالي خمس كيلومترات من مدينة سيدي ايفني في اتجاه مدينة تيزنيت وعلى متنه سبعة أشخاص وحاويات للبنزين، بالإضافة إلى خمسين رزمة من المخدرات تزن طن و 922 كيلوغرام.

وقد تم فتح بحث قضائي مع الأشخاص الموقوفين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد مستوى وحجم تورطهم في هذه القضية، التي ترتبط بالاتجار الدولي في المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر المسارات البحرية.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

تزامنا مع بداية التطبيق الرسمي لقانون العقوبات البديلة اليوم 22 غشت 2025، قدم وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، ملاحظاته حول هذه العقوبات التي صدر بها القانون 43.22،  مذكرا بأن أغلب الدول الأوروبية وبعض الدول العربية، اختارت العمل بها منذ سنوات، لكونها بديلة فقط  للعقوبات السالبة للحرية ذات الطبيعة الجنحية دون الجنائية.

مضيفا أن العقوبات البديلة تطبق في حدود ما تنطق به المحكمة من عقوبة حبسية ،تقل عن خمس سنوات، كما أنها لا تطبق في حالة عود المتهم الى ارتكاب الجريمة، كما أوضح الجرائم التي تستثنى من العقوبات البدلية، مثل الجرائم المتعلقة بامن الدولة والارهاب، وغسل الاموال، والاختلاس و الغدر والرشوة وتبديد الأموال العمومية ...

وأبدى الرميد تحفظه حول استثناء جرائم الإرهاب من تطبيق العقوبات البديلة، موضحا أنه مسثتنى بحكم طبيعة عقوباته الجنائية، باستثناء الفصل 218.2 الذي يتعلق بالإشادة بالأفعال الإرهابية، ويقتصر على عقوبة الحبس من سنتين الى ست سنوات.

ويرى الرميد أن الإشادة بالإرهاب التي لا تكتسي خطوة من حيث نتائجها، والتي تدخل في سياق التهور اللفظي، يمكن أن تستبدل بذم الإرهاب، معتبرا أن تمتيع المعني بالعقوبة البديلة أفضل من الحبس، خاصة في حالة ابداء الندم وإعلان الاعتذار، ومثل ذلك، بالنسبة لجرائم الغدر الواردة في الفصل243 ومايليه من القانون الجنائي، وكذلك ما ورد بشان جريمتي التبديد و الاختلاس ،المنصوص عليهما في الفصل241 من القانون الجنائي، حيث دعا الوزير السابق، إلى إمكانية استبدال الحكم بعقوبة الغرامة اليومية المضاعفة التي تصل 1000 درهم بدل 500 درهم، ما يجعل محصلة غرامة المحكوم عليه بسنتين تصل 730 ألف درهم، بدل حبسه.

واعتبر الرميد أن الاتجار في المخدرات من الجرائم التي كان يتوجب استثناؤها من العقوبات البديلة على على غرار الاتجار الدولي، وذلك بالنظر إلى خطورتها على أمن المجتمع، وصحة الأفراد، مع العلم ، ان جريمة استهلاك المخدرات التي تعج السجون بمرتكبيها ستخضع بدورها للعقوبات البديلة.

وأوضح الرميد أن مسار العقوبة البديلة ينسجم مع تعزيز العدالة التصالحية، وذلك عبر اشتراط الادلاء بما يفيد وجود صلح ، او تنازل ، صادر عن الضحية او ذويه، او قيام المحكوم عليه بتعويض او اصلاح الاضرار الناتجة عن الجريمة.

وأكد وزير العدل والحريات الأسبق، على أهمية دور المؤسسات المعنية في ضمان تحقيق الغايات السامية من هذا القانون،وفي مقدمتها مؤسسة قاضي تنفيد العقوبة، الذي ستصبح له ادوار حاسمة في الاشراف على تنفيد مقتضيات هذا القانون، فضلا عن ادارة السجون، التي ستجسد رأس الرمح في تنفيذه مباشرة او بالتفويض لمؤسسة عمومية او خاصة، إلى جانب الموارد البشرية المؤهلة والنزيهة، للسهر على التنفيذ الصارم لمقتضيات هذا القانون، بحيث لا يكون وسيلة للتهرب من العقاب، خاصة فيما يهم عقوبة العمل للمنفعة العامة، اذ قد تقع تواطئات بيروقراطية، تجعل من هذه العقوبة مجرد حبر على ورق، كما يقع بالنسبة لتوقيع الحاضر من بعض الموظفين، نيابة عن الغائبين منهم.

 ودعا الرميد إلى اطلاق حملة تحسيسية وتكوينية مكثفة، تضمن مستوى معقولا من التنفيد المطلوب،  مؤكدا أن قانون العقوبات البديلة يتضمن الكثير من التفاصيل، ويثير العديد من التساؤلات، لكنه في النهاية قانون مهم في مسار استكمال اصلاح المنظومة الجنائية، التي ما زالت في حاجة الى مراجعة عميقة، خاصة على صعيد القانون الجنائي، الذي تم للاسف، سحب مشروع تعديله وتتميمه ، دون وجه حق، من قبل الحكومة الحالية.

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على لسان متحدثتها الرسمية، نبال فرسخ، على أهمية المساعدات المغربية الإضافية التي أمر جلال الملك محمد السادس بإرسالها إلى سكان قطاع غزة المنكوب، موضحة أن ما تضمنته المساعدات من مواد غذائية، سيوفر للساكنة الغزاوية بعضا من الأطعمة التي ظلت محرومة منها على امتداد شهور، إلى جانب المساعدات المرتبطة بالرضع، وفي مقدمتها الحليب الذي يشكل غيابه موتا محققا لأزيد من 40 ألف رضيع.

وأكدت فرسخ في تصريح خصت به القناة الأولى، أن المساعدات الإنسانية المغربية، وفرت قسطا من المواد الأساسية التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل في ظل الحصار المطبق، موضحة أن المملكة اختارت الطريق الأنسب والأكثر نجاعة، بعملها على إيصال المساعدات إلى المستفيدين بشكل مباشر وبالسرعة المطلوبة، بدل المخاطر المحفوفة بالتنقل لتلقي المساعدات المتواجدة على بعد كيلومترات.

 وللتذكير، فإن المغرب أقام جسرا جويا على امتداد الأيام الماضية، لإيصال أطنان من المساعدات التي تضمنت مواد غذائية وأدوية موجهة للجهات الأكثر هشاشة، خاصة الرضع والأطفال.