تعوّل ليبيا على مشروع غاز باستثمارات ضخمة، لتعزيز دورها في السوق العالمية، جنبًا إلى جنب مع حزمة مشروعات أخرى واعدة قيد التطوير.
ويشكّل مشروع شركة "مليتة" للنفط والغاز نقطة تحول إضافية لقطاع الغاز الليبي؛ إذ تشير التوقعات إلى أن إنتاجه قد يصل إلى 750 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا بعد التشغيل، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن).
وتتزامن طفرة المشروعات مع تراجع التدفقات إلى إيطاليا عبر خط غرين ستريم خلال الآونة الماضية، ما يُنعش طموحات استئناف التصدير مرة أخرى.
وتأثر قطاع الطاقة الليبي بالصراعات الداخلية التي اندلعت قبل 14 عامًا؛ إذ تعرّضت مرافق وبنى تحتية وخطوط نقل لأضرار بالغة.
مشروع غاز بـ8 مليارات دولار
أحرز مشروع غاز تقدمًا في ليبيا، مع جذب شركة أميركية لتقديم خدمات الحقلَيْن البحرييْن (إيه A، وإي E).
ووقّعت شركة "مليتة للنفط والغاز" المشغلة عقدًا بقيمة 235 مليون دولار مع "هيل إنترناشيونال" الأميركية لتقديم الخدمات، ويشير العقد إلى إطار زمني واضح للتطوير.
وتُقدّر القيمة الإجمالية لاستثمارات المشروع بنحو 8 مليارات دولار، وتشارك في تطويره شركة إيني الإيطالية، بالتعاون مع مؤسسة النفط الليبية، من خلال الكيان المشترك "مليتة".
وتمهد هذه الخطوات لبدء الإنتاج عام 2027 بموارد متوقعة قد تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز.
ويركّز المشروع على تطوير حقلَي الغاز "إيه" و"إي"، من خلال بناء منصتَيْن وربطهما بمجمع مليتة، وفق ما أورده موقع إنرجي كابيتال أند باور.
ويمتاز مشروع الغاز بتطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لخفض الانبعاثات، ما يعزّز هدف إستراتيجية قطاع الطاقة الليبي الرامية إلى:
- زيادة إنتاج الغاز.
- التقاط الغاز المصاحب.
- زيادة الصادرات وعائداتها.
مشروعات إضافية
لا يُعدّ الحقلان البحريان "إيه" و"إي" التطوير الوحيد في قطاع الغاز الليبي؛ إذ تتبنّى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا حزمة مشروعات إضافية، نذكر منها:
1) بدء حفر آبار في المربع إن سي 141 (NC 141).
2) الاستعدادات لإنهاء مشروع ضغط صبراتة نهاية العام الجاري 2025، لدعم إنتاج حقل بحر السلام.
3) مواصلة تطوير مشروع "استغلال غاز" في حقل البوري المطوّر من قِبل شركة إيني الإيطالية، بهدف التقاط الغاز المحترق في منصتَي دي بي 3 (DP3) ودي بي 4 (DP4).
ويهدف المشروع -الذي يستعد لبدء التشغيل العام المقبل- إلى إنعاش إمدادات الغاز المحلية، مع مراعاة خفض الانبعاثات الكربونية والمعايير البيئية.
وتضمّنت مراحل التطوير منح عقد لتجديد المنصات والمرافق في حقل الغاز لصالح شركة سايبم الإيطالية.
4) بدء الإنتاج من حقل الشادار -التابع لشركة زلاف للنفط والغاز- بحوض سرت، لإنتاج: 7.5 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب، و1500 برميل نفط يوميًا.
5) توصل شركة الخليج العربي لموارد محتملة بنحو 5.5 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا في حوض غدامس، بعد اختبار بئر دي 2 إن سي 2 (D2-NC2).
6) خطة للاستفادة من إمدادات الغاز المصاحب في حقلَي "مسلة" و"السرير" النفطيّيْن، ومعالجتها.
7) التركيز على توسعة البنية التحتية لنقل الغاز الليبي.
8) استعدادات شركة "مليتة" لطرح مناقصة لعقد هندسة وتوريد نهاية العام الجاري، لتوسعة إنتاج الغاز البحري.
خطط التصدير
من خلال مشروع غاز حقلَي "إيه" و"إي"، ومواصلة تطوير المشروعات الأخرى، تلبّي ليبيا الطلب المحلي، وترسخ أقدامها من خلال زيادة الصادرات إلى السوق الدولية، بوصفها موردًا رئيسًا إلى أوروبا.
وباستثمارات تُقدّر بمليارات الدولارات، تستعيد ليبيا مكانتها في أسواق الطاقة تدريجيًا، خاصة أنها تملك بالفعل خط "غرين ستريم" بطول 520 كيلومترًا للربط مع إيطاليا.
وكانت ليبيا قد أعلنت أنها تدرس خفض صادرات الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر خط "غرين ستريم" بنسبة 25% في يوليو/تموز 2022، بهدف توجيهها إلى محطات الكهرباء والمصانع.
وزاد الأمر مع إغلاق مجمع مليتة للصيانة في أبريل/نيسان 2023، إذ توقفت صادرات الغاز الليبي إلى إيطاليا تمامًا، لمدة شهر.
وتزامنت ذروة الطلب وتفاقم أزمة الطاقة المحلية مع توقف إنتاج عدد من الحقول متأثرة بالصراع المسلح، وإعلان حالة القوة القاهرة وتوقف الصادرات.
وتتطلّب الريادة في التصدير تأمين أقصى قدر ممكن من إنتاج الغاز في أصول المنبع، وفق المستهدفات المعلنة من قِبل وزير النفط الليبي خليفة عبدالصادق، بالوصول إلى مليونَي برميل يوميًا، بحلول 2030.
ويجري ذلك عبر جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية، وطرح جولات التراخيص للمربعات والمناطق البرية والبحرية، بالتوازي مع تطوير الحقول الناضجة والاحتياطيات غير المستغلة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
