في ضربة استباقية جديدة تؤكد نجاح وزارة الداخلية المصرية في حربها المتواصلة ضد تجار السموم القاتلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه صفعة قوية لعصابات الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، بعد ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في زراعة وتصنيع وتخزين نبات "الهيدرو" المخدر داخل إحدى المزارع بالظهير الصحراوي لمركز القنطرة شرق.
هذه العملية النوعية جاءت استكمالاً للاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها الوزارة في مكافحة جرائم المخدرات وتضييق الخناق على أباطرة السموم، الذين يسعون لاستنزاف طاقات الشباب المصري والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة
الضربة الأخيرة لم تكن عادية، إذ أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة قُدرت قيمتها المالية بحوالي 795 مليون جنيه، وهو رقم ضخم يكشف حجم النشاط الإجرامي للتشكيل المضبوط، كما يعكس في الوقت ذاته مدى الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الدولة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.
العملية الأمنية تمت بعد تحريات دقيقة أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، والتي كشفت عن استغلال العناصر الإجرامية لطبيعة المنطقة الصحراوية وتضاريسها الوعرة للتخفي عن أعين الأجهزة الأمنية.
لكن يقظة رجال الداخلية وخبرتهم الميدانية مكنت من تحديد مكان المزرعة وإعداد خطة محكمة للمداهمة انتهت بضبط كميات مهولة من نبات "الهيدرو" المخدر، إلى جانب مخازن سرية احتوت على كميات إضافية من المخدرات.
هذه العملية الناجحة لم تكن فقط ضربة لتجار المخدرات، بل رسالة حاسمة لكل من يحاول العبث بأمن البلاد، حيث تؤكد وزارة الداخلية أنها لن تسمح بأي محاولة لاستهداف المجتمع المصري أو تهديد استقراره عبر السموم المخدرة.
تفاصيل العملية الأمنية
ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في زراعة نبات "الهيدرو".
المزرعة المضبوطة على مساحة فدانين بالظهير الصحراوي للقنطرة شرق.
ضبط 13 طن من نبات الهيدرو المخدر (8 طن نبات كامل النمو – 5 طن بمخازن سرية).
ضبط 145 كجم من مخدر الحشيش.
القيمة المالية للمضبوطات: نحو 795 مليون جنيه.
كواليس جديدة من المداهمة
بدأت عملية المداهمة منذ ساعات الفجر الأولى بعد إحكام السيطرة على الطرق المؤدية للمزرعة، لضمان عدم فرار أي من العناصر الإجرامية.
وتم استخدام فرق أمنية مدربة على اقتحام المناطق الصحراوية، إضافة إلى الاستعانة بتقنيات حديثة لرصد التحركات داخل المزرعة.
وبعد دقائق من الاشتباك والسيطرة، تم القبض على العنصر الجنائي الرئيسي وضبط المخدرات المخزنة بطرق احترافية داخل مخابئ سرية تحت الأرض.
آراء خبراء أمنيين
يرى خبراء أمنيون في تصريحات صحفية أن هذه الضربة تعكس تطوراً نوعياً في أداء وزارة الداخلية، خاصة في مواجهة العصابات التي تحاول استغلال الطبيعة الجغرافية للصحاري المصرية في نشاطها الإجرامي.
ويؤكدون أن ضبط هذه الكميات الهائلة يمثل إنقاذاً لملايين الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، كما يقطع شرياناً مالياً ضخماً كانت ستستفيد منه شبكات الجريمة المنظمة.
تأتي هذه العملية لتؤكد أن وزارة الداخلية ماضية في استراتيجيتها لمكافحة المخدرات بكل حزم، عبر تكثيف الضربات الاستباقية وتجفيف منابع الترويج والتهريب.
فالأرقام تكشف حجم الإنجاز: 13 طناً من المخدرات تمثل ضربة غير مسبوقة للتشكيلات الإجرامية، وقيمة مالية تقترب من 800 مليون جنيه تم حرمانهم منها.
كما أن الضبطية تؤكد أن الأجهزة الأمنية لا تكتفي برد الفعل، بل تعتمد على خطط استباقية مدروسة، تبدأ من التحريات الدقيقة، مروراً بالمراقبة الميدانية، وصولاً إلى التنفيذ المحكم للمداهمات. هذا النهج يضمن الحفاظ على المجتمع من المخاطر، ويبعث برسالة طمأنة إلى المواطنين أن الدولة تضع أمنهم على رأس أولوياتها.
وفي ظل تزايد محاولات تجار المخدرات لاستغلال الشباب كسوق لتصريف سمومهم، يبقى الرد الأمني الحاسم ضرورة وطنية، وهو ما أثبتته هذه العملية النوعية.
لتبقى مصر في أمان، عصية على كل من يحاول العبث بأمنها الداخلي أو استنزاف طاقات أبنائها.
