أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، مشددة على أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
القانون واضح والاتفاق كامل
أوضحت المصلحة أن القانون المنظم لضريبة القيمة المضافة واضح لا لبس فيه، وأن هناك اتفاقًا كاملاً بين الحكومة وشركات البترول على جميع الإجراءات الضريبية ذات الصلة. كما أعلنت أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا لتوضيح كافة التفاصيل.
الهيئة العامة للبترول.. المشتري الوحيد للبترول الخام
أكدت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعد المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن:
سداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها.
تحمل الضريبة سواء كان البترول محليًا أو مستوردًا.
توريد الضريبة بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب.
لا تأثير على أسعار المنتجات البترولية
شددت المصلحة على أن خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لا يترتب عليه أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية المطروحة في السوق المحلية، موضحة أن الحديث هنا يخص البترول الخام فقط وليس المنتجات البترولية.
دعوة للإعلام بتحري الدقة
أهابت مصلحة الضرائب المصرية بوسائل الإعلام المختلفة ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقضايا الضريبية والاقتصادية، والرجوع إلى الجهات الرسمية المعنية قبل تداول أي معلومات، حفاظًا على المصلحة الوطنية ومنعًا لانتشار الشائعات.
