كشف تحقيق استقصائي مشترك أجرته صحيفة الجارديان البريطانية بالتعاون مع موقعي لوكال كول و+972 الإسرائيليين، أن 5 من كل 6 فلسطينيين قتلتهم إسرائيل خلال حربها المستمرة على قطاع غزة كانوا من المدنيين، استناداً إلى قاعدة بيانات سرية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان).
وبحسب الوثائق، التي اطلعت عليها الجهات الثلاث، أدرجت الاستخبارات الإسرائيلية في مايو الماضي أسماء 8900 فلسطيني ضمن فئة "القتلى" أو "القتلى المحتملين"، زاعمة أنهم ينتمون إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في حين كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن سقوط أكثر من 53 ألف قتيل حتى ذلك الوقت – دون تمييز رسمي بين المدنيين والمقاتلين.
تشير الأرقام الإسرائيلية، بحسب التحقيق، إلى أن المقاتلين لا يشكلون سوى 17% من إجمالي الضحايا، ما يعني أن 83% منهم مدنيون، وهو ما وصفه التحقيق بأنه "معدل غير مسبوق حتى بالمقارنة مع أكثر الحروب فظاعة".
أكثر من 62 ألف شهيد
وتشير تقديرات وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى منتصف مايو 2025 تجاوز 62 ألف قتيل، وأكثر من 157 ألف مصاب، بينما تواصل إسرائيل فرض حصار خانق وتلوّح بعملية برية جديدة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، في ظل إدانات دولية متزايدة لما وصفته الأمم المتحدة بـ"كارثة إنسانية متعمدة".
تناقض الروايات الإسرائيلية
لم تنكر إسرائيل وجود قاعدة البيانات المذكورة، لكنها نفت دقة الأرقام، دون تقديم بدائل أو توضيحات. وأكدت مجلة +972 أن هذه الأرقام تتعارض بوضوح مع تصريحات الجيش الإسرائيلي والحكومة، التي زعمت مراراً أن نسبة القتلى المدنيين إلى المقاتلين لا تتجاوز 1:1 أو 2:1.
وبحسب التحقيق، تضم قاعدة البيانات السرية أسماء أكثر من 47 ألف فلسطيني تُصنفهم "أمان" كمقاتلين في جناحي "حماس" و"الجهاد"، اعتماداً على وثائق داخلية يُعتقد أن الجيش صادرها داخل غزة. وتشير القائمة إلى 34,973 عنصراً من "حماس" و12,702 من "الجهاد"، لكن الجارديان أوضحت أنها لم تتحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
وأكدت مصادر استخباراتية أن الجيش الإسرائيلي يعتبر بيانات وزارة الصحة في غزة موثوقة، ويستخدمها في تخطيطاته، رغم إنكار ذلك علناً من قبل الساسة الإسرائيليين.
شهادات جنود وانتقادات داخلية
ونقل التحقيق تصريحات للواء الاحتياط إسحاق بريك، أحد أبرز منتقدي الحكومة، قال فيها إن الأرقام الرسمية "مجرد خدعة كبرى"، مشيراً إلى أن جنوداً مختصين بهويات الضحايا أكدوا له أن "الغالبية العظمى من القتلى كانوا مدنيين".
وأضاف بريك: "لا توجد صلة حقيقية بين ما يُعلن وبين الواقع على الأرض"، محذراً من التضليل الإعلامي بشأن نتائج الحرب.
وتتعارض هذه التصريحات مع مواقف بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين زعموا مقتل ما بين 20 إلى 30 ألف مقاتل، إلا أن هذه التقديرات تشمل مدنيين على صلة بهياكل حكومية أو شرطية، وهو ما لا يجيزه القانون الدولي.
كما أبرز التحقيق تسجيلات مسربة لرئيس الاستخبارات العسكرية السابق أهارون هاليفا، قال فيها إن "قتل 50 ألف فلسطيني في غزة ضروري للأجيال القادمة"، في تصريحات أثارت صدمة وجدلاً داخل إسرائيل وخارجها.
ممارسات ميدانية صادمة
ووثق التحقيق شهادات جنود إسرائيليين تفيد بوجود تعليمات صريحة بالتعامل مع جميع الفلسطينيين كأهداف محتملة. وقال أحد الجنود المتمركزين في رفح إنه ورفاقه رسموا "خطاً وهمياً" على الرمال، وأطلقوا النار على كل من تجاوزه، بما في ذلك أطفال وامرأة، موضحاً: "لم نكن نطلق النار للتحذير، بل للقتل".
ورغم تدمير أجزاء واسعة من غزة، فإن قاعدة البيانات السرية لا تزال تُدرج نحو 40 ألف شخص كمقاتلين مزعومين لا يزالون على قيد الحياة، ما يعكس استمرار الفجوة بين التقديرات الاستخباراتية والواقع الميداني.
