تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز مكانتها الصناعية الإقليمية، حيث أعلنت وزارة الصناعة والنقل، أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سيعقد غدًا السبت، لقاءً موسعًا مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر المحافظة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وأكدت الوزارة، في بيانها الرسمي، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ودعم جهود التنمية الصناعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
رؤية متكاملة للتنمية الصناعية
وأوضح البيان أن وزارة الصناعة تعمل وفق خطة شاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، فضلًا عن مواجهة التحديات التي تعيق تشغيل المصانع ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير كامل الوزير، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تطوير المناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل بجدية مع كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، سواء ما يتعلق بتخصيص الأراضي، أو إمدادات الطاقة، أو تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية.
وأضاف أن اللقاء المزمع عقده بالإسكندرية سيكون فرصة مهمة للمستثمرين الصناعيين لعرض مطالبهم ومشكلاتهم بشكل مباشر، بما يسهم في وضع حلول عملية وفورية تعزز مناخ الاستثمار الصناعي في المحافظة، التي تعد من أهم المحافظات الصناعية بمصر.
دعم غير محدود للمستثمرين
وأوضحت وزارة الصناعة أن الدولة حريصة على الاستماع إلى المستثمرين الصناعيين بشكل دوري، والتفاعل مع احتياجاتهم، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما أشارت إلى أن الوزارة تدعو كافة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الإسكندرية إلى المشاركة الفاعلة في اللقاء، مؤكدة أن الحكومة لن تدخر جهدًا في توفير كافة أشكال الدعم، سواء الفني أو التشريعي أو المالي، بهدف تمكين الصناعات الوطنية من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
حلول عاجلة للمشكلات
وشدد البيان على أن الوزارة خصصت إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بمقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتلقي الطلبات والمشكلات العاجلة من المستثمرين والعمل على حلها بشكل مباشر وفوري، وذلك لضمان استمرارية المشروعات الصناعية وتشغيل المصانع المتعثرة.
واعتبر الوزير كامل الوزير أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو إيجاد آليات مرنة وسريعة للتعامل مع التحديات، بما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
نحو مركز صناعي إقليمي
وأكد الوزير أن الهدف الاستراتيجي الذي تعمل الحكومة على تحقيقه هو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، واتفاقياتها التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التنمية الصناعية ليست فقط أداة لتعزيز الاقتصاد الوطني، بل هي ضمانة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لائقة للأجيال القادمة، مشددًا على أن الدولة عازمة على المضي قدمًا في خططها لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار الصناعي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
