أعربت 21 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وإسبانيا، عن رفضها لخطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرة أنها «غير مقبولة» وتشكل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي».
وجاء في بيان مشترك صدر الخميس أن هذه الخطوة «تقوّض الأمن والازدهار في الشرق الأوسط»، داعيًا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن القرار، ووقف بناء المستوطنات ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية. ووقّعت على البيان أيضًا كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وفي موقف متصل، استدعت بريطانيا سفيرة إسرائيل في لندن للاحتجاج، ووصفت الخطة بأنها «انتهاك خطير» يهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وكانت اللجنة العليا للتخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية قد وافقت على مشروع استيطاني في منطقة E1 شرق القدس، يقضي ببناء 3400 وحدة سكنية، وهو ما من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
الأمم المتحدة من جانبها نددت بالقرار، فيما أكد المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني أن «حل الدولتين لم يكن أبعد عن التحقيق كما هو اليوم»، محذرًا من أن هذه السياسات الإسرائيلية تجعل إقامة الدولة الفلسطينية أكثر استحالة.
ويعيش في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967 نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، مقابل نصف مليون مستوطن إسرائيلي، تصنف الأمم المتحدة وجودهم بأنه غير قانوني. وقد تسارعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بشكل لافت مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، خصوصًا بعد حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
