الاستثمارات الأجنبية واحدة من أهم الأدوات اللي الحكومة شغالة عليها في الوقت الحالي.. ياتري الدولة مستهدفة توصل بالاستثمارات الأجنبية لكام خلال العام المالي الحالي.. وهل هنقرر لرقم يحقق زيادة كبيرة في سعر صرف الجنيه المصري.
الاستثمارات الأجنبية واحدة من القوي الأساسية اللي الدولة بتنبي عليها برنامجها الاقتصادي، والحكومة بتستهدف انها توصل بالاستثمارات الأجنبية الي 3.5 تريليون جنيه في السنة المالية 2025/2026، منها حوالي 1.94 تريليون جنيه من القطاع الخاص ودول بيمثلوا نسبة 63% من الرقم الإجمالي.
وعلشان الحكومة توصل لخطتها وتحقق من الاستثمارات الأجنبية الي 3.5 تريليون جنيه، والدولة وجهت 55% من الاستثمارات العامة لتحويلها إلى لاستثمارات خضراء ودي بتشمل الطاقة المتجددة والتنمية الريفية زي مبادرة حياة كريمة، والحكومة خصصت 28 مليار جنيه لمشروعات تنمية محلية منهم نسبة 35% منها في صعيد مصر .
الحكومة خلال السنين اللي فاتت استهدفت تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب وحسنت بيئة الاستثمار من خلال قوانين تشجع مشاركة الأجانب، زي الإصلاحات في قوانين الاستثمار وإصدار الترخيص الذهبي لتسهيل الإجراءات، وطرحت وخصصت أصول الدولة عبر صندوق الثروة السيادي، ونقلت وطرحت حصص في شركات حكومية من خلال صندوق الثروة السيادي لجذب شراكات أجنبية، بما فيها شركات عسكرية ضمن خطة طرح 10 شركات خلال 2025 .
مصر في الوقت الحالي بقي عندها خطة وطنية متكاملة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، والهيئة العامة للاستثمار حاليا بتتعاون مع البنك الدولي علشان يحطوا استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة خلال الفترة من 2025 الي 2030 بتعتمد على تحليل السوق ومشاركة القطاع الخاص.
خطة مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري خلال الفترة اللي فاتت حققت نجاحات كبيرة جدا كان أهمهم الصفقة اللي وقعتها مصر زي تمويل مدينة رأس الحكمة واللي دخلت لمصر أكثر من 35 مليار دولار دخلت مصر بشكل مباشر، وكانت سبب من أهم أسباب انتشال مصر من أزمتها الاقتصادية واللي كانت فيها مصر بتعاني من نقص شديد في العملات الأجنبية بالبنوك، والصفقات الاستثمارية اللي وقعتها مصر زي راس الحكمة خلت وكالة فيتش واللي بتعد واحدة من أكبر الوكالات الاقتصادية في العالم ترفع تصنيف مصر الائتماني من B سالب إلى B موجب بفضل تحسّن الوضع المالي والاستثمارات الأجنبية.
الحكومة بتستهدف تحقيق 3.5 تريليون جنية استثمارات من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز المشاريع الخضراء والتنمية الريفية، وإصلاح بيئة الاستثمار، وزيادة مشاركة شركات القطاع العام في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ استراتيجية واضحة للاستثمار الأجنبي، وزيادة عدد الصفقات الاستثمارية الدولية في السوق المصري والخطوات دي لو تم تنفيذها بكفاءة، فالدولة المصرية هتكون مرشحة لتحقيق 3.5 تريليون جنية كاستثمارات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
