أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن مسألة شرعية الطرف الأوكراني فيما يتعلق بتوقيع الاتفاقيات مع روسيا تمثل قضية أساسية تحتاج إلى حل قبل المضي قدمًا في أي ترتيبات مستقبلية بين البلدين.
وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "انترفاكس"، إن روسيا تأمل في التوصل إلى تسوية واضحة ومقبولة بشأن هذا الموضوع لضمان أن أي اتفاقيات مستقبلية تكون ملزمة قانونيًا وشرعيًا لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن الغموض الحالي حول شرعية الطرف الأوكراني يعقد التفاهمات ويعيق التقدم في المفاوضات.
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو حريصة على التوصل إلى حلول دبلوماسية فعّالة ومستقرة مع أوكرانيا، ولكن ذلك يتطلب معالجة القضايا القانونية والسياسية المتعلقة بالتمثيل والشرعية، بما في ذلك تحديد من هو الطرف المخول بالتوقيع على الاتفاقيات وتنفيذها على الأرض.
وأوضح لافروف أن روسيا مستعدة للحوار البناء مع السلطات الأوكرانية المعترف بها دوليًا ومع أي جهة أخرى تمثل أوكرانيا بشكل شرعي، بهدف التوصل إلى تفاهمات تساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على مصالح البلدين، وضمان عدم حدوث أي نزاعات مستقبلية نتيجة لطبيعة الاتفاقيات الموقعة.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هذه القضية ليست جديدة، وأن موسكو كانت منذ البداية تؤكد على أهمية وضوح السلطة والشرعية للطرف الأوكراني المشارك في المفاوضات، موضحًا أن أي اتفاقيات يتم توقيعها بدون التحقق من شرعية الطرف الموقع عليها قد تُعرض التنفيذ القانوني والسياسي لهذه الاتفاقيات للخطر.
وأكد لافروف أن روسيا ستواصل التزامها بالطرق الدبلوماسية لحل النزاعات العالقة مع أوكرانيا، بما يشمل الاجتماعات الثنائية والمشاورات الدولية، مع السعي لتقليل أي توترات محتملة قد تنشأ نتيجة الخلافات حول التوقيع والشرعية.
وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو تأمل أن تبدي كييف استعدادًا للتعاون والاعتراف بالترتيبات القانونية اللازمة لضمان أن أي اتفاقيات مستقبلية تكون معترفًا بها على المستويين الوطني والدولي، بما يسهم في بناء الثقة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وجاءت تصريحات لافروف في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الأوكرانية توترًا مستمرًا بسبب النزاع القائم، مع استمرار المناقشات حول الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الطرفين، والتي تتطلب معالجة دقيقة لمسائل الشرعية والتمثيل الرسمي.
