حذر وزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول، من خطورة التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات تعرقل أي إمكانية للتوصل إلى حل الدولتين الذي يحظى بتأييد المجتمع الدولي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال الوزير – في تصريح نشرته وزارة الخارجية الألمانية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" – إن برلين تتابع بقلق متزايد تقارير حول خطط إسرائيلية لتوسيع المستوطنات في مناطق متعددة بالضفة الغربية، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2334 الصادر عام 2016، الذي اعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية.
وأكد فاديفول أن بناء المستوطنات لا ينبغي أن يُعاق الطريق أمام حل الدولتين، لافتًا إلى أن مواصلة هذه السياسات تسهم في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. وأضاف أن الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التزامًا حقيقيًا بالاتفاقيات الدولية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء عملية السلام المتوقفة منذ سنوات.
وأشار الوزير الألماني إلى أن برلين، بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، ستواصل الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل وقف التوسع الاستيطاني، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وشدد على أن ألمانيا ستظل تدعم بشكل كامل المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والعدالة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.
كما أعرب عن قلق بلاده إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المتضررين من التصعيد العسكري.
ويأتي تصريح وزير الخارجية الألماني في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر المتزايد، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين، إلى جانب توسع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، الأمر الذي يثير مخاوف من اندلاع موجة جديدة من العنف ويضع المجتمع الدولي أمام تحديات إضافية.
ويرى مراقبون أن الموقف الألماني يعكس سياسة أوروبية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، تقوم على رفض الاستيطان والتأكيد على حل الدولتين كخيار لا بديل عنه. كما يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في لعب دور أكبر على الساحة الدولية لإعادة إحياء مسار السلام الذي توقف منذ عام 2014، وسط دعوات متزايدة لضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.
