قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لمسلسل الاقتحامات والاجتياحات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلية وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها "على سمع وبصر" المجتمع الدولي، وآخرها الاقتحام الاستفزازي الذي قام به رئيس أركان جيش الاحتلال لـ"طولكرم" والتصريحات الاستفزازية والتحريض التي أعلن عنها ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية - وفق بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء اليوم /الجمعة/ - ما تتعرض له بلدة "المغير"، واقتحام المستوطنين لنبع عين السلطان في أريحا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وتكريس ممنهج للاحتلال والاستيطان ومخططات التهويد والضم التدريجي للضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسيطرة على مقومات حياة المواطنين الفلسطينيين وبقائهم في أرض وطنهم ومحاولة تغيير الواقع الجغرافي والسكاني في الضفة وفقًا لخارطة مصالح الاحتلال.
وأضافت أن "الاستخفاف" الإسرائيلي بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان وضم الضفة؛ دليل على عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية بالمطالبات والمناشدات والمواقف الدولية، وعدم تأثيرها بالمعنى العملي على مخططاتها وسياستها الاستعمارية العنصرية؛ ما يستدعي وقفة دولية جماعية جادة لوضع حد لهذا "الاستهتار" ولإجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية وفي مقدمة ذلك الزامه على وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، كل الدول بربط مستوى علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزام الأخيرة بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.. كما دعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للإسراع والاعتراف بالدولة لحماية حل الدولتين وقبل فوات الأوان.
