أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، أن القيادة الفلسطينية توصلت إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية يقضي ببدء تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الجيش اللبناني، باعتباره وديعة لدى الدولة اللبنانية، في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد تنظيم العلاقة بين الجانبين.
وقال أبو ردينة في بيان رسمي إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص القيادة الفلسطينية على دعم سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام منظمة التحرير الفلسطينية بمبدأ احترام القوانين اللبنانية وسيادة الدولة على أراضيها. وأضاف أن السلاح الذي سيتم تسليمه وُجد في المخيمات منذ عقود، في سياقات مرتبطة بالحروب والأحداث السابقة، إلا أن الظرف الراهن يتطلب إعادة تنظيم هذا الملف بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن هذا القرار جاء بعد سلسلة طويلة من المشاورات واللقاءات بين الجانبين، مؤكدًا أن الجيش اللبناني سيكون الجهة الوحيدة المخولة بحيازة السلاح داخل الأراضي اللبنانية، فيما ستظل المخيمات الفلسطينية مناطق مدنية خاضعة للقانون اللبناني، مع ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم.
وأوضح أبو ردينة أن الخطوة تعكس رؤية الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية، وحرص القيادة الفلسطينية على نزع أي ذريعة قد تستخدم لاتهام المخيمات بأنها تشكل تهديدًا أمنيًا أو مركزًا للتوتر. وشدد على أن المخيمات الفلسطينية ستظل رمزًا للهوية الوطنية الفلسطينية وحق العودة، لكنها لن تكون ساحة للنزاعات المسلحة أو الفوضى الأمنية.
وتابع قائلًا إن تسليم السلاح للجيش اللبناني يأتي كوديعة لدى الدولة اللبنانية، ما يعكس عمق الثقة المتبادلة بين الجانبين، ويشكل رسالة واضحة بأن منظمة التحرير الفلسطينية حريصة على الأمن القومي اللبناني تمامًا كما تحرص على حقوق الفلسطينيين في الشتات.
وتحظى هذه الخطوة بترحيب واسع من الأوساط السياسية في لبنان، حيث اعتبرتها قوى لبنانية أساسية مدخلًا لإعادة تنظيم العلاقة مع اللاجئين الفلسطينيين بما يحمي المخيمات من التدخلات الخارجية ويعزز من سيادة الدولة. كما يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف التوترات الأمنية التي شهدتها بعض المخيمات في فترات سابقة، وتفتح الباب أمام معالجة قضايا إنسانية ومعيشية يواجهها اللاجئون.
من جانبها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حق العودة، بل هو خطوة تنظيمية وأمنية بحتة تهدف إلى حماية اللاجئين والحفاظ على الاستقرار في لبنان، بما يعكس حرص القيادة الفلسطينية على الأمن الإقليمي.
