أكد محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى إسلاميًا خالدًا، مشددًا على أن على العالم الإسلامي أن يتحمل مسؤوليته في حمايته من أي محاولات تهدف لتغيير هويته الدينية أو السيطرة عليه.
وقال الهباش، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تأجيج التوترات في القدس الشرقية من خلال اقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر، معتبرًا أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حرمة الأماكن المقدسة وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد.
وأشار قاضي قضاة فلسطين إلى أن المسجد الأقصى ليس مجرد موقع ديني للمسلمين فحسب، بل رمز لهويتهم الثقافية والحضارية، ويشكل جزءًا من التراث الإسلامي العالمي، مما يجعل حماية هذا الصرح واجبًا دينيًا وأخلاقيًا على الأمة الإسلامية جمعاء. وأوضح أن محاولات الاحتلال للسيطرة أو تغيير الطابع الإسلامي للمسجد تهدف إلى فرض واقع جديد في القدس الشرقية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي.
كما دعا الهباش الدول الإسلامية والمنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود لضمان حماية المسجد الأقصى وحرمته، عبر الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل لمنع أي إجراءات تستهدف المساس به، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته العدوانية.
وأوضح أن المساجد الإسلامية في فلسطين، وعلى رأسها المسجد الأقصى، تعرضت عبر التاريخ لمحاولات التهويد والتغيير، وأن الفلسطينيين يواجهون اليوم تحديات كبيرة في الحفاظ على هذا التراث الديني والثقافي، لافتًا إلى أن الدفاع عن المسجد الأقصى هو واجب ديني ووطني يجمع كافة أطياف المجتمع الفلسطيني.
وأكد الهباش أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وأن المسجد الأقصى سيبقى رمزًا للصمود والتمسك بالهوية الإسلامية، مع دعوة المسلمين حول العالم للعمل على دعمه وحمايته، سواء عبر الدعم المعنوي أو المواقف السياسية المشتركة.
وجدد الهباش التأكيد على أن المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من التراث الإسلامي، وأن أي محاولات لتغيير هويته الدينية تعتبر تجاوزًا صارخًا، داعيًا كافة المؤسسات الدينية والثقافية والسياسية الإسلامية للتعاون في حماية هذا المكان المقدس.
