تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا شاملًا من المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة للعمليات الميدانية، حول مستجدات الحصر الوطني الشامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا الحصر تنفيذاً مباشرًا للتكليفات الرئاسية الداعية إلى زيادة أعداد الحضانات، وتسهيل إجراءات عملها، وتعزيز معدلات التحاق الأطفال بها، لما تمثله من أساس لنجاح سياسات التعليم والرعاية في سن مبكرة.
1800 رائدة اجتماعية ومشرف يشاركون ميدانيًا في الحصر
أوضح التقرير أن العمل الميداني في مشروع الحصر الوطني يتم على قدم وساق من خلال فريق يضم قرابة 1800 من الرائدات الاجتماعيات والمشرفين التابعين للوزارة، والذين ينتشرون في جميع محافظات الجمهورية.
ويتابع هذا الفريق يوميًا عمليات الحصر عبر لجنة مركزية منعقدة بشكل دائم، تضم قيادات الوزارة من الإدارات المختصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل، بالإضافة إلى البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وقطاع نظم المعلومات الجغرافية GIS، فضلاً عن مجموعة من الخبراء والاستشاريين.
بناء قاعدة بيانات قومية حديثة للحضانات
يهدف هذا الحصر الشامل إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة تشمل جميع المنشآت التي تقدم خدمات للطفولة المبكرة من سن يوم وحتى 4 سنوات.
وستسهم هذه القاعدة في تعزيز قدرة الوزارة على التخطيط الاستراتيجي، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة لتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودة الرعاية والتعليم في هذه المرحلة الحساسة من عمر الطفل.
وقد أكدت الوزارة أن عمليات الحصر تعتمد على أحدث وسائل الرقمنة ونظم المعلومات الجغرافية، بما يضمن دقة النتائج وسهولة تحليلها والتعامل معها في المستقبل.
ترخيص مؤقت للحضانات
في سياق متصل، أعلنت الدكتورة مايا مرسي إصدار منشور وزاري يتضمن قرارات جديدة من شأنها تيسير أوضاع الحضانات وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ويتضمن القرار منح ترخيص مؤقت لمدة 6 أشهر لدور الحضانة التي لم تستكمل بعد إجراءات الترخيص، وذلك لحين توفيق أوضاعها القانونية والإدارية، مع التأكيد على الالتزام بعدد من الضوابط والمعايير الفنية لضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
رؤية شاملة للنهوض بالطفولة المبكرة
تُعد هذه الجهود المتكاملة جزءًا من استراتيجية وطنية تسعى إلى إرساء نظام حضانات حديث ومتكامل يوفّر بيئة آمنة ومحفّزة لنمو الأطفال معرفيًا ونفسيًا واجتماعيًا.
ويأتي الحصر ضمن حزمة أوسع من التدخلات التي تشمل الدعم الفني والمالي والتدريبي لمقدّمي الخدمة، إلى جانب حملات توعية لأولياء الأمور بأهمية التعليم والرعاية في السنوات الأولى من حياة الطفل.
تضامن مستمر من أجل مستقبل أفضل
تعكس هذه المبادرة التزام وزارة التضامن الاجتماعي العميق بـ حقوق الأطفال في الرعاية والتعليم المبكر، وتؤكد على أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص منذ الطفولة.
