اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب التعنت الإسرائيلي تجاه المقترح المصري القطري بشأن التهدئة في قطاع غزة بمثابة دليل قاطع على استمرار سياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلى التي يمارسها الاحتلال لعرقلة أي مسار جاد نحو وقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن إصرار إسرائيل على ربط أي تسوية بنزع كامل لسلاح حركة حماس ليس سوى ذريعة لنسف المبادرات المطروحة وإبقاء الأوضاع الإنسانية والسياسية في حالة انسداد، بما يحقق مصالحها على حساب حقوق الفلسطينيين.
استمرار التعنت الاسرائيلى
و أدان" سليم " فى بيان له أصدره اليوم الخميس بشدة استمرار التعنت الاسرائيلى تجاه أى مبادرات لتهدئة الأوضاع داخل قطاع غزة متهماً المجتمع الدولى بالعجز فى القيام بمسئولياته التاريخية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين فى قطاع غزة خاصة أن المبادرة المصرية القطرية جاءت في توقيت فى غاية الأهمية ليعيد ترتيب الأولويات حيث لم يقتصر على طرح هدنة مؤقتة، بل حدد سقفا زمنيا لا يتجاوز 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي يضع حدا للعدوان الاسرائيلى الغاشم داخل قطاع غزة ويضمن حقوق الفلسطينيين في العيش بكرامة داخل دولتهم المستقلة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامتها ولن تتخلى أبداً عن الحقوق التاريخية والشرعية للفلسطينيين حتى تتحقق وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية خاصة أن مصر ومنذ بداية العدوان، تتحرك على أكثر من مسار، سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا بدءا من فتح معبر رفح لاستقبال المساعدات وبلورة مبادرات متوازنة تحاول فرض لغة العقل والحوار بدلا من منطق القوة والإبادة موجهاً تحية قلبية للشعب الفلسطيني الصامد والمرابط على أرضه والرافض بشدة لملف التهجير القسري.
