في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بضرورة رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2025–2026 (المعروفة بالسحابة السوداء)، تم عقد الاجتماع الأول للجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وبحضور ممثلين عن وزارات الزراعة، التنمية المحلية، الداخلية، الموارد المائية والري، الصناعة، الصحة، الكهرباء، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
خطة وطنية شاملة لمواجهة نوبات التلوث الحادة
واكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات والهيئات، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، بما يضمن سرعة الاستجابة والجاهزية الكاملة خلال فترات زيادة تلوث الهواء وضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق الصناعية، وتشديد الإجراءات تجاه المخالفات البيئية، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الرصد البيئي وتوفير البيانات بشكل لحظي لاتخاذ القرارات المناسبة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة توقعات الانذار المبكر بتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء الخاصة بفترة خريف 2025 وشتاء 2026، خاصة فيما يتعلق بالنسبة المئوية لعدد الساعات الساكنة والخفيفة، والتى تعد من أهم العوامل المؤثرة والتى تؤدى لزيادة الظروف المهيئة لتركيز الملوثات، وذلك استنادًا إلى نتائج منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.
كما استعرضت اللجنة محاور خطة العمل الوطنية لمواجهة نوبات التلوث الحادة، والتي تشمل مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، بدءًا من الحد من انبعاثات المصادر الصناعية وعوادم المركبات، مرورًا بآليات التعامل مع المخلفات الزراعية، وصولًا إلى حملات التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في الحد من التلوث.
توسيع برامج تدوير المخلفات الزراعية وتقليل الحرق المكشوف
وشهد الاجتماع عرض للبيانات الخاصة بالمساحات المنزرعة خلال الموسم الزراعي الحالي، ومناقشة حجم المخلفات الزراعية المتوقع إنتاجها، مع التركيز على ضرورة التوسع في برامج تدوير تلك المخلفات واستخدامها كعلف أو سماد عضوي، للحد من ممارسات الحرق المكشوف.
جدير بالذكر، أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي يأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق منظومة حديثة ومتكاملة لإدارة المخلفات، بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تحسين نوعية الهواء والحد من آثار تغير المناخ، كما يعكس المشروع كذلك التزام الحكومة المصرية بتعزيز جهود التنمية الصناعية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد، وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة تدعم خطط الدولة في التنمية العمرانية والصناعية، وفقاً لرؤية مصر 2030.
