حصلت شركة طاقة الإماراتية على تمويل بقيمة 8.5 مليار درهم (2.31 مليار دولار)، في خطوة دعم إستراتيجيتها للنمو طويل الأجل في قطاعات الكهرباء، والمياه، والطاقة منخفضة الكربون، والتخطيط للنفقات الرأسمالية.
وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، اليوم الخميس 21 أغسطس/آب (2024)، حصولها على قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم، ما يؤكد بالحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن.
وتعدّ صفقة التمويل -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- قرضًا لمدة عامين مقوّمًا بالدرهم الإماراتي وبسعر فائدة متغير، مع خيار التمديد لعام إضافي، كما تعتزم الشركة الاستفادة منه على مراحل.
وكانت طاقة الإماراتية قد كلّفت كلًا من بنك "الإمارات دبي الوطني" وبنك "أبوظبي الأول" بالعمل معًا مديريَن للاكتتاب والمنظم الرئيس المفوَّض والمنسق، في حين تولّى بنك "المشرق" دور المنظم الرئيس المفوَّض للقرض.
إيرادات طاقة
يتماشى استعمال التمويل بالدرهم بالإماراتي مع هيكل إيرادات طاقة المُقوَّمة بالدرهم الإماراتي، ويستفيد من المستويات القوية للسيولة في السوق المالية المحلية، إذ يوفّر سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية "آيبور" ميزة التكلفة الأقل، مقارنة مع مؤشرات مرجعية دولية.
وتعزز الصفقة خيارات التمويل وتُنوِّع مصادر السيولة لدى الشركة، وتدعم الجهود المستمرة لتحسين هيكل رأس المال للمجموعة والحفاظ على مرونتها المالية اللازمة لتنفيذ إستراتيجيتها للنمو طويل الأجل.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في طاقة الإماراتية، جاسم حسين ثابت، إن الحصول على هذا القرض هو خطوة أخرى في مسيرة الشركة نحو تنفيذ إستراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ويعزز من قدرتها على الحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن يدعم الاستثمارات المستقبلية.
وأضاف أن التمويل يعكس قدرة طاقة على الحصول على تمويل بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية، مع الاحتفاظ بالقدرة على السحب حسب احتياجاتها الرأسمالية والاستثمارية.
وأوضح أن شروط التمويل تعكس قوة تصنيف طاقة الإماراتية الائتماني والثقة التي منحها إياها شركاؤها في القطاع المصرفي، بما يضمن امتلاكها الأسس المالية السليمة لمواصلة عملها وتوفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل موثوق ومستدام للمجتمعات التي تعمل فيها.
مرونة مالية
يوفر التمويل مرونة مالية أكبر لشركة "طاقة" مقارنة بمصادر التمويل الأخرى المتاحة، إذ يسمح لها بالسحب حسب احتياجات التدفقات النقدية ومتطلبات جدول الاستثمار لديها.
وتتماشى مدة القرض -وهي عامان- مع جدول استحقاق الديون لدى طاقة الإماراتية، إذ لا توجد على المجموعة استحقاقات ديون مؤسسية في عام 2027.
ويتكامل التمويل مع إطار عمل التمويل المؤسسي الذي تطبّقه الشركة حاليًا، والذي يتضمن برنامج "طاقة" للسندات العالمية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار، وتسهيلات ائتمانية متكررة بقيمة 3.5 مليار دولار.
وهذه الأدوات المالية مجتمعةً توفر للمجموعة هيكلًا رأسماليًا متوازنًا ومتنوعًا يدعم المرونة في العمليات التشغيلية والنمو المستقبلي.
ويعزز التمويل الجاهزية المالية للشركة في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ برنامج استثماراتها الإستراتيجية، الذي يغطي فرص نمو محليًا ودوليًا ضمن قطاعات الكهرباء، والمياه، والطاقة منخفضة الكربون.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
