كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي خلال العام المالي الحالي، ليقترب من قيمته الحقيقية، دون مستوى 40 جنيهًا.
رئيس خطة النواب: تراجع سعر الدولار سيعود إلى تحسّن مرتقب لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية في مصر
وأوضح الفقي في تصريحات صحفية يرصدها تحيا مصر، أن تراجع سعر الدولار سيعود إلى تحسّن مرتقب لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية في مصر، في مقدمتها تراجع الدين الخارجي، وتحسّن التصنيف الائتماني، بجانب النمو المتوقع لمختلف مصادر إيرادات العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
طريقتان لحساب سعر الصرف في أي دولة
وتابع الفقي، يوجد طريقتان لحساب سعر الصرف في أي دولة، الأول من خلال العرض والطلب، والثاني عبر قياس السعر الفعلي الحقيقي للعملة وهو مؤشر يقيس مدى قوة اقتصاد الدولة بوجه عام، ويربط سعر العملة المحلية بسعر عملات أكبر 18 شريكا تجاريا للدولة.
ولفت إلى توقعه بتحقيق مصر نموًا كبيرًا في جميع مصادر الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال العام المالي الحالي.
توقعات بارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار
وتوقع ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار.
هذا وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار، مدعومة باقتراب تنفيذ مشروعات عربية ضخمة على ساحل البحر المتوسط، أبرزها مشروع ستنفذه شركة قطرية في منطقة “علم الروم” باستثمارات أولية 4 مليارات دولار.
وأردف، مع افتتاح المتحف الكبير والرواج المتزايد لمشروعات مدينة العلمين الجديدة نتوقع نمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار.
ورجح الفقي ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار بحلول يونيو 2026، بجانب نمو إيرادات خدمات التعهيد إلى 9.5 مليار دولار.
ولفت الفقي إلى أن الدين الخارجي لمصر مرشح للتراجع، في ظل انتهاج الدولة سياسة استبدال الودائع العربية باستثمارات مباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة.
واستكمل، في حال تحويل قيمة ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، وتشمل 10.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار للكويت، ومثلها لقطر سيكون هناك انخفاض كبير في حجم الالتزامات الخارجية.
واختتم الفقي توقعاته، بأن تنجح الدولة في تحقيق هدفها بجمع قرابة 4 مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات العامة قبل موعد مراجعة صندوق النقد المقبلة.
