رئيس "التنظيم والإدارة": لم يتم إلغاء تكليف المهن الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تكليف المهن الطبية مستمر ولم يتم إلغاؤه، موضحاً أن الدولة حريصة على تلبية احتياجات القطاع الصحي من الكوادر البشرية بشكل يضمن استدامة تقديم الخدمة الطبية بكفاءة.
وأوضح نبيل خلال لقاؤه اليوم مع عدد من الصحفيين أن خريجي كليتي الطب البشري والتمريض يتم تكليفهم بنسبة 100% سنوياً، لتغطية الاحتياجات الفعلية لمستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة.

التوازن بين عدد الخريجين والمتطلبات الفعلية

وأضاف أن تخصصات العلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والصيدلة يتم تكليف خريجيها وفقاً للاحتياجات التي تحددها وزارة الصحة والسكان، بما يحقق التوازن بين عدد الخريجين والمتطلبات الفعلية للمنظومة الصحية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الآليات إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الطبية، وتوزيعها بما يخدم مصلحة المواطنين ويرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

 التوسع في التدريب عن بُعد لتأهيل القيادات والموظفين وتطوير منظومة (LMS)

وقال، إن الجهاز يتوسع في تطبيق منظومة التعليم والتدريب عن بُعد، بحيث يحصل المتدربون على البرامج بشكل قبلي في أماكن عملهم بمختلف المحافظات، على أن تعقبها اختبارات لقياس قدراتهم، مؤكداً أن الهدف هو رفع كفاءة أكبر عدد من القيادات بصرف النظر عن العدد الذي سيتم اختياره للمناصب القيادية.

وأضاف أن جهود التدريب لا تقتصر على القيادات فقط، بل تمتد إلى الموظفين المستهدف ترقيتهم بين الدرجات الوظيفية، في إطار خطة شاملة لتطوير قدرات العنصر البشري بالدولة. وأشار إلى أن الجهاز يعمل حالياً على تطوير منظومة إدارة التعلم (LMS) بما يتيح فرصاً أوسع للتعليم والتدريب المستمر.

  تحديث مدونة السلوك.. وتطوير بوابة الوظائف الحكومية

 أكد  أن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل في الوقت ذاته ميزة وتحدياً، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على الاستفادة من جوانبه الإيجابية، والحد من آثاره السلبية المحتملة.

وأوضح أن الجهاز يوظف الذكاء الاصطناعي في تطوير بوابة الوظائف الحكومية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات للمواطنين والجهات الإدارية. وفي المقابل، يتعاون الجهاز مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة لتحديث مدونة السلوك الوظيفي، من خلال إضافة ضوابط جديدة تنظم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.

مواكبة الذكاء الاصطناعي.

أن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل في الوقت ذاته ميزة وتحدياً، موضحاً أن الجهاز يسعى للاستفادة من الجوانب الإيجابية، والحد من الآثار السلبية المحتملة.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير بوابة الوظائف الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات التي تتم من خلالها لصالح المواطنين والجهات الإدارية. وفي المقابل، يتعاون الجهاز مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة لتحديث مدونة السلوك الوظيفي، بحيث تتضمن ضوابط جديدة تضبط التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وإضافة سلوكيات مهنية تنظم الاستفادة الآمنة منه وتجنب مخاطره.
وفيما يتعلق برفع كفاءات القيادات في الجهاز الإداري للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه يتم التوسع في منظومة التعليم والتدريب عن بُعد، بحيث يحصل المتدربون على برامج تدريبية بشكل قبلي في أماكن عملهم بمختلف المحافظات، يعقبها عقد اختبارات لتقييم قدراتهم، مؤكداً أن الهدف هو رفع كفاءة أكبر عدد ممكن من القيادات بصرف النظر عن العدد الذي سيتم اختياره للمناصب.
وأضاف أن جهود التدريب لا تقتصر على القيادات فقط، بل تمتد إلى مختلف الموظفين المستهدف ترقيتهم بين الدرجات الوظيفية، في إطار خطة شاملة لتطوير قدرات العنصر البشري بالدولة، لافتاً إلى أن الجهاز يعمل حالياً على تطوير منظومة إدارة التعلم (LMS) بما يتيح فرصاً أوسع للتعليم والتدريب المستمر.

 تعاون مع القطاع الخاص في التقييم ونشر الوظائف

أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز لديه مجالات تعاون واسعة مع القطاع الخاص، تشمل تقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ تقييم القدرات لعدد من العاملين والمتقدمين للوظائف بالشركات بناء على طلبها.
وأضاف أن الجهاز سيتوسع في نشر إعلانات وظائف القطاع الخاص على بوابة الوظائف الحكومية اعتبارًا من إطلاق النسخة المطورة للبوابة في يناير المقبل.

تنفيذ 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف منذ يناير الماضي
 

أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن القضايا المتعلقة بالأحكام القضائية تنقسم إلى قسمين: الأول يخص الشق المالي مثل البدلات والمستحقات، والثاني يتعلق بالأمور الوظيفية مثل التعيين أو التثبيت أو النقل من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول من الموازنة العامة.
وأضاف أن الجهاز أصدر كتابًا دوريًا يقضي بأن تخاطب الجهات الإدارية وزارة المالية مباشرة في الأحكام المالية، بينما يقتصر دور الجهاز على الأحكام الوظيفية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 5100 حكم لصالح 24 ألف موظف منذ يناير الماضي، نحو 75% منها متعلقة بالشق المالي، فيما تم خلال الأسبوع الأخير فقط الانتهاء من 1000 حكم.