سلّط المستشار الدكتور أيمن عبد الغني، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، الضوء على الأبعاد القانونية المتسارعة للذكاء الاصطناعي، مؤكّدًا ضرورة رفع الوعي المجتمعي وتشديد الانضباط التشريعي لحماية المواطنين من الجرائم الرقمية والابتزاز والتزييف العميق.
حضور متزايد للذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة
أوضح عبد الغني، خلال حوار إذاعي على الهواء مع الإذاعي محمد بدر الدين في برنامج حديث الواحة بإذاعة الوادي الجديد، أنّ الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا نظريًا، بل اندمج في تفاصيل الحياة اليومية؛ من الهواتف الذكية والتعليم، إلى المعاملات البنكية والتجارية.
ولفت إلى أنّ اتساع الاستخدام يضع مسؤولية على كل مستخدم بعدم توظيف هذه التقنيات للإضرار بالغير، محذّرًا من الاستخدامات المسيئة كالتلاعب بالصور والفيديوهات أو انتحال الهويات.
الأدلة الرقمية والتزييف العميق
عرّف نائب رئيس "قضايا الدولة" الأدلة الرقمية بأنها معلومات وبيانات تُستخرج من أجهزة وأنظمة إلكترونية وتُستخدم كوسيلة إثبات أمام جهات التحقيق والقضاء.
وأشار إلى التزييف العميق باعتباره إنتاج محتوى مُفبرك عالي الدقة عبر خوارزميات التعلم العميق، بما يصعّب على غير المختصين التفرقة بين الحقيقي والمزيف، ويستدعي آليات فحص فني وخبرات متخصصة عند نظر النزاعات.
إطار قانوني مصري يواكب الجرائم الرقمية
أكد عبد الغني أنّ القضاء المصري يتعامل بجدية مع الجرائم المستحدثة، مستندًا إلى حزمة تشريعات تُؤمّن البيئة الرقمية، أبرزها:
•قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي وضع عقوبات للاعتداء على النُّظم والمعلومات وانتهاك الخصوصية ونشر المحتوى الضار.
•قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 باعتباره الإطار الأساس لتنظيم جمع ومعالجة وتداول البيانات وفرض تراخيص والتزامات على الجهات المتعاملة مع البيانات.
•قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 الذي منح الحجية للتوقيعات والمحررات الإلكترونية ودعم أمن المعاملات الرقمية.
مسؤولية قانونية معقّدة تستدعي خبرة متعددة التخصصات
أشار عبد الغني، إلى أنّ تحديد المسؤولية في وقائع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يتطلّب لجانًا فنية وقانونية تضم خبراء تقنية ومهندسين ومختصين قانونيين؛ لتمييز أدوار المبرمجين ومزوّدي الأنظمة والمستخدمين النهائيين، خصوصًا عندما تتداخل القرارات البشرية مع توصيات خوارزميات أو أنظمة مؤتمتة.
الابتزاز الإلكتروني.. عقوبات ونصائح عملية
شدّد عبد الغني على أنّ الابتزاز عبر تهديد الضحايا بنشر صور أو بيانات خاصة مقابل منافع يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعيًا إلى عدم الرضوخ أو التفاوض، والمبادرة بتوثيق الأدلة والإبلاغ عبر القنوات الرسمية.
قنوات الإبلاغ المعتمدة
•بوابة العرائض الإلكترونية للنيابة العامة: إتاحة تقديم البلاغات والشكاوى إلكترونيًا ومتابعتها برقم كود يُرسل للهاتف. (البوابة الرسمية للحكومة المصرية, مصراوي.كوم)
•مباحث الإنترنت (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية): التواصل عبر الأرقام 0224065052 – 0224065051 أو الخط الساخن 108. (بوابة الأهرام, صدى البلد)
•الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لشكاوى الاتصالات والمكالمات المزعجة عبر المنصة الإلكترونية أو الخط الساخن 155. (National Telecom Regulatory Authority, complaints.tra.gov.eg)
سياسات وطنية للذكاء الاصطناعي
أبرز عبد الغني دور الدولة في تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019 برئاسة وزير الاتصالات لوضع الاستراتيجية الوطنية والتنسيق بين الجهات، مع إطلاق الاستراتيجية الأولى في 2021 وتحديثها للفترة 2025–2030 لتعزيز الاستخدام المسؤول وبناء القدرات. (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, ai.gov.eg)
ويعود اهتمام مصر بالحماية الرقمية إلى 2004 مع إقرار قانون التوقيع الإلكتروني، ثم 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي دخل حيّز النفاذ في أغسطس من العام ذاته، متزامنًا مع تصاعد أنماط الجرائم المتصلة بالفضاء الإلكتروني.
وفي 2020 أُقِرّ قانون حماية البيانات الشخصية لوضع حقوق واضحة للأفراد وواجبات على الجهات المتحكمة والمعالجة للبيانات، قبل أن تُعزَّز الحوكمة المؤسسية عام 2019 بتشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وتُعلن الدولة في 2021 استراتيجيتها الوطنية وتُطلق نسختها المُحدَّثة 2025–2030 لبناء منظومة استخدام آمن ومسؤول للتقنيات الذكية.
