
10:38 م | الثلاثاء 19 أغسطس 2025

شعار الزمالك
أصدرت وزارة الإسكان، بيانا صحفيا، أوضحت فيه أسباب إصدارها قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، لافته إلى أنه جرى تخصيص الأرض للنادي منذ عام 2003، وجرى منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام 2020 صدر قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم إثبات الجدية في التنفيذ.
بيان عاجل من وزارة الإسكان لكشف أسباب سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه في عام 2021، وجه السيد رئيس الجمهورية دعما لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي، بالآتي:
- منح وزارة الإسكان، نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة، لنهو الإنشاءات كافة، واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة.
- مع أخد التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر، حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة.
وأشارت وزارة الإسكان، إلى انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك في 10 نوفمبر 2023، وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1% من المشروع.
برنامج زمني مكثف لتنفيذ عناصر المشروع كافة
وأضافت: «بتاريخ 4 أبريل 2024، أرسل نادي الزمالك خطابًا متضمنًا برنامج زمني مكثف لتنفيذ عناصر المشروع كافة، مع تعهد النادي بالالتزام بالمدة المذكورة في البرنامج، الذي ينتهي في يوليو 2025، وتضمن خطاب النادي أنه وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة، تؤول الأرض وما عليها من مبانٍ لجهاز مدينة حدائق أكتوبر».
وتابعت وزارة الإسكان: «وبالمتابعة الدورية، تبين أنه لا يوجد أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال، ما يدل على عدم الجدية في التنفيذ، وفي 4 يونيو 2025، جرى مخاطبة نادي الزمالك بأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ سحب قطعة الأرض، بما عليها، نظرا لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مهلة العامين، وبناءً عليه صدر قرار سحب الأرض في 11 يونيو 2025، وجرى تنفيذ القرار في 19 أغسطس 2025».
واختتمت الوزارة بيانها، موضحة: «وبالنسبة للخطاب الصادر من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، بتاريخ 4 أغسطس 2025، فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب، لذا فإن الرأي الذي قد صدر فيه في غير محله، بناءً على إفادته بذلك».
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.