"جرائم فضحتها الكاميرات".. كيف ساهمت السوشيال ميديا في كشف قضايا دموية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

جرائم تربح وغسيل أموال ونشر للفجور والرذيلة، تلك كانت مجموعة من الجرائم التي اتهم بها بعض من مشاهير السوشيال ميديا من خلال رصد وتحليل وتحريات دقيقة فحصتها الأجهزة والأمنية، وهؤلاء المشاهير كانت لهم قنوات وصفحات، خاصة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك، والاخير كان له نصيب الأسد، وكل ذلك بالطبع جعلنا نرى في السوشيال ميديا وجه قبيح، قد يتعذر التعامل معه، علاوة على نشر الاشاعات لاسيما التى تستهدف الدولة بكل مؤسساتها، وأهداف اخرى لا تقل جرما عن ما سبق، إلا أن كل ذلك كان لا يمثل إلا وجها، في هذه اللعبة، والوجه الآخر يختلف تمامًا عن ذلك الوجه وهو ما تمثل في كشف الجرائم والاعتداءات وذلك من خلال تصوير مقطع فيديو وبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي،  وكان للأجهزة الأمنية سرعة استجابة ويقظة غير مسبوقة في ملاحقة وفحص تلك الفيديوهات والقبض على مرتكبي الجرائم فيها، وخير مثال على ذلك ما تمثله وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من إثبات لقوة الأمن الالكتروني في مصر وفي كشف الجريمة حال وقوعها ينتهي السرعة والحسم، ولكن هل هناك حالات يمنع التصوير فيها؟ وما مدى مشروعية التصوير في الأساس، هذه الأسئلة سنجيب عنها عبر خبراء القانون في السطور القادمة.

جرائم  رصدتها أجهزة الأمن 

ننشر بعض الجرائم التي رصدتها الأجهزة الأمنية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقامت بضبط مرتكبيها بسرعة واستجابة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

مطاردة فتيات على طريق الواحات 

حصلت « البوابة نيوز» على النص الكامل لأقوال مجري التحريات والقائم على ضبط المتهمين، خلال أقواله في النيابة العامة، وقررت محكمة جنح أكتوبر، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع محاكم جنوب الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بمطاردة 3 فتيات على طريق الواحات والتسبب في إصابتهن بعد وقوع حادث لهن، لجلسة 1 سبتمبر للإعلان بالادعاء المدني، مع استمرار حبس المتهمين. 
وجاءت أقوال الضابط كالتالي:
أثناء تواجدنها بسراى النيابة تبين لنا تواجد النقيب أحمد س، خارج غرفه التحقيقات فدعوناه لداخلها وبمناسبة تواجده أمامنا شرعنا بسؤاله بالآتي فأجاب:
الإسم: أحمد م ع س، السن: 31 سنة، المهنة نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر
س: هل كان بإمكان المجني عليها، قائدة السيارة ماركة شيفروليه، تفادي وقوع الحادث؟
ج: توصلت تحرياتي السرية إلى عدم صحة ذلك، نتيجة ما تعرضت له المجني عليهن من مضايقات وتضييق لحارات الطريق من قبل المتهمين.
س: إذًا، وما الذي قام به المتهمون تحديدًا عقب وقوع الحادث؟
ج: توصلت تحرياتي إلى أنهم فروا من مكان الواقعة.
س: وهل الإصابات التي لحقت بالمجني عليهن هي نتيجة وقوع الحادث؟
ج: توصلت تحرياتي السرية إلى صحة ذلك.
س: وما هي كيفية ضبطك للمتهمين؟
ج: عن طريق تحرياتي السرية وجمع المعلومات، تمكنت من تحديد أماكن إقامتهم وضبطهم مع السيارات التي ارتكبت بها الواقعة.
س: ومتى قمت بضبط المتهمين تحديدًا؟
ج: قمت بضبطهم بتاريخ 14 أغسطس 2015، بداية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، حيث تم ضبط جميع المتهمين.
س: ما قولك فيما شهدت به المجني عليهن في تحقيقات النيابة العامة؟
ج: ما توصلت إليه تحرياتي السرية قد أدليت به.
س: وما قولك فيما قرره المتهمون في تحقيقات النيابة العامة؟
ج: ما توصلت إليه تحرياتي السرية قد أدليت به.
س: وما تعليلك لما قرره المتهمون إذًا في التحقيقات؟
ج: هم متهمون ويدافعون عن أنفسهم.
س: وما كان قصد المتهمين من الأفعال التي ارتكبوها؟
ج: كان قصدهم التعرض للمجني عليهن.
س: وكيف استنتجت هذا القصد؟
ج: من خلال ما توصلت إليه تحرياتي السرية وما أقر به المتهمون لي.
س: وما هي تفصيلات إقرار المتهمين لك؟
ج: أقروا بارتكاب الواقعة عند مواجهتهم.
س: وهل للمتهمين أي سوابق جنائية؟
ج: لا.
س: هل توجد بينك وبين المتهمين أو المجني عليهن معرفة سابقة أو خلافات؟
ج: لا.

رصد فيديو مطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي ثلاث سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وإصابتهما.
ودلت التحريات، أنه بتاريخ 13 الجاري، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من طالبة (قائدة السيارة – مصابة بكدمات وسحجات – سارية التراخيص – مقيمة بالجيزة)، أفادت فيه بتضررها من قائدي ثلاث سيارات، لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها أثناء سيرها برفقة صديقتها (طالبة – مصابة بجرح بالجبهة) على أحد الطرق بالجيزة، ما تسبب في فقدانها السيطرة على السيارة واصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق، ولاذ قائدو السيارات بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارات وقائديها ومستقليها في حينه، وهم: ثلاثة طلاب وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
جرى التحفظ على السيارات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

سائق ميكروباص يصدم المارة عمدا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يصطدم عمدًا بعدد من الأشخاص أثناء محاولتهم اعتراضه بأحد الطرق، بالجيزة.
بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بمحافظة المنيا، وبرفقته سائق آخر، وبمواجهتهما، أقرا أنهما كانا في طريقهما وبصحبتهما أحد الأشخاص (تم ضبطه) مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 5 سنوات في جناية "هجرة غير شرعية"، وزوجة نجله ونجلتاه، قادمين من منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.
وتبين أن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو حاولوا اعتراض السيارة بسبب تضررهم من المحكوم عليه، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم خارج البلاد بطريقة غير شرعية وعدم وفائه بذلك.
وأوضح قائد الميكروباص أنه تحرك سريعًا خشية إحداث تلفيات بسيارته، ما أدى إلى الاصطدام بهم عرضًا، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط سائق سيارة بتهمة القيادة برعونة على المحور

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق قاد سيارته برعونة، على طريق المحور بمنطقة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
رصدت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة يسير برعونة على طريق المحور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
وبالفحص، تبيّن أن السيارة سارية التراخيص، وأن قائدها عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، واعترف بقيادتها بتلك الطريقة في إطار اللهو، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت جهات التحقيق التحقيقات بالواقعة.

خناقه بالسلاح الأبيض

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن إصابة اثنين منهم بجروح باستخدام سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المقطم.
تفاصيل الواقعة 
وتبين من الفحص أنه بتاريخ 14 من الشهر الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكوّن من شخصين (أحدهما مصاب بجروح) وسيدة، وطرف ثانٍ صاحب مطعم (مصاب بجرح)، وجميعهم مقيمون بالمنطقة نفسها، وذلك على خلفية خلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال.
نجحت القوات في ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة أحد المتهمين سلاح أبيض استخدم في الواقعة. وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة كما ورد في الفيديو.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شجار بين سيدين تدعي إحداهما خطف نجل الاخرى 
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مشاجرة نشبت بين سيدتين وزوج إحداهما بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بعدما جرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي زعم خلاله محاولة خطف طفل، حيث أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات التكميلية للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سيدة تعتدي على أخرى وزوجها بزعم محاولتهما خطف نجلها، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى مشاجرة وقعت بتاريخ 13 الجاري داخل إحدى الحدائق العامة بالزاوية الحمراء بين سيدة مقيمة بدائرة القسم من جانب، وسيدة أخرى وزوجها مقيمان بدائرة قسم حدائق القبة من جانب آخر، بسبب لهو الأطفال، وتطورت المشادة الكلامية إلى تشابك بالأيدي، وأقدمت الأولى على الادعاء زورًا بمحاولة خطف نجلها نكاية بهما وتم ضبط الطرفين.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أداة فعالة للعدالة

يقول الدكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، أن تصوير الجرائم المرتكبة فيديو ساهم وبشكل فعال في كشفها، لافتًا إلى أن التصوير  حتي لا يقع تحت طائلة القانون يحتاج إلى عدة عوامل من بينها إذا كان العرض من التصوير إثبات خروج على التنظيم الاجتماعي بما يشكل جريمة، حيث يمكننا أن نقول الدليل المستحضر هنا، مشيرًا إلى أن بات لازما اللجوء إلى الدليل الالكتروني لمشروعيتة في إثبات الجرائم.

لا يحق مقاضاة مصور الجريمة 

وتابع استاذ القانون الجنائي، أنه لا يحق لمن صور حال ارتكابه جريمة أن يقاضى من صوره، إذ أن مقياس ذلك يرجع إلى الدفاع الشرعي عن النفس والمقصود هنا نفس الغير المعرضة للاعتداء، علاوة على أن يجب  أن يتم تصوير الفيديو بطريقة مشروعة، دون التعدي على الخصوصية أو انتهاك القوانين، فتصوير الفيديو في الأماكن العامة عادة ما يكون مقبولًا إذا لم ينتهك حقوق الآخرين، أما إذا تم التصوير في مكان خاص دون إذن الأشخاص المعنيين، فقد يرفض الفيديو كدليل بسبب كونه جمع بطريقة غير قانونية، فلابد من  ارتباط الفيديو بالقضية محل النظر إذ يجب أن يكون الفيديو ذو صلة مباشرة بالقضية وأن يقدم دليلًا واضحًا على الواقعة محل النزاع.

حالات لا يجوز فيها التصوير 

واردف استاذ القانون الجنائي أننا لدينا مشروعية من استخدام الدليل المستحسن من الوسائل الالكترونية بشرط ان يكون  بغرض اثبات جريمة وقعت، علاوة على ما قلنا سلفا  ان يكون التصوير في مكان عام، ليس خاص، مشددا على أنه لا يجوز نشر ما تم تصويره في حالة تسليمه للجهات المختصة من الأجهزة الأمنية، بعد التسليم وذلك لأن الفديو المصور اصبح دليل في الجريمة المصورة، ونشره في هذه الحالة يعد انتهاكا للقانون وتعطيلا لسير العدالة، وهي الحالة الأولى. 

الحالة الثانية 

وأوضح استاذ القانون الجنائي، أن الحالة الثانية هو قيام من صور الفديو بنشره على قنوات معادية الدولة المصرية، من تلك القنوات التي تتبناها الجماعة الإرهابية وتبث من الخارج وهدفها حدوث انقسام في الدولة لا كشف الجريمة، إذ أن ناشر الفيديو يقع تحت طائلة المادة ١٢ فقرة ٣ من القانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥، هو  مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وفي هذه الحالة يصبح الفديو جريمة في حد ذاته لا اثبات الجريمة، ذلك لتغير مسار نشره الطبيعي إذ أن المنوط باستقبال فديو هى الأجهزة الأمنية وليس من يعاديها.

شاهد على الجريمة 

وأشار استاذ القانون الجنائي، الي أن تصوير الجرائم فيديو او صور عادية، امر جائز من واجهة التشريع اذا كان الغرض منه اثبات جريمة واقعة وقائمة في الحال، فان مصور الفديو في هذه الحالة يعد  شاهد،وهو بطبيعة الحال يوثق عناصر شهادته. بالدليل اللي هو التصوير الفيديو نفسه، علاوة على أنه يجوز التصوير في اي مكان طالما ليس مكان خاص، فان التصوير أصبح اساس مساعد  لجهات التحقيق على استظهار الحقيقة بتقديم دليل مادي ملموس ومحدد لها، وان يكون التصوير لا يحمل ترصد بمعنى متابعة الجريمة من اول ارتكابها، فإن المصور في هذه الحالة يصبح شريك في الجريمة، خلاف ذلك تنعقد المسؤولية القانونية على من يصور فديو خلافا لذلك.

منصة لرصد الجرائم 

ومن جانبها تقول الدكتورة داليا العقاد الخبيرة النفسية والسلوكية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر منصة رئيسية لرصد وفضح العديد من الجرائم، إذ باتت تتجاوز حدود الترفيه والتواصل، لتصبح أداة رقابية جماهيرية قوية، لافته  إلي أن السوشيال ميديا ساهمت بدور بالغ الأهمية في كشف العديد من قضايا الفساد، التحرش، القتل، العنف الأسري، والانتهاكات الاجتماعية والأخلاقية، مما دفع الأجهزة الأمنية والقضائية للاستجابة السريعة وتغيير تعاملها مع الشكاوى المجتمعية.

سرعة استجابة الشرطة 

وتابعت "العقاد" أن من  أبرز الجرائم التي كشفتها السوشيال ميديا، على وجه الخصوص جرائم العنف الأسري والتحرش، فقد كان لفيديوهات وصور تم تداولها على منصات تويتر وفيسبوك الدور الأكبر في الكشف عن حالات عنف أُسري وصلت حد القتل والضرب المبرح، كما حدث في قضية  الفتاة التي كشفت الاعتداء الجسدي المتكرر عليها من قبل والدها ونشرت صور الإصابات على الإنترنت، ما دفع السلطات للقبض على الجاني وفتح تحقيق موسع، علاوة على العشرات من الجرائم من ذات النوع والصلة كشفتها الأجهزة الأمنية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

انقاذ الضحايا 

واردفت الخبيرة النفسية والسلوكية أما جرائم التحرش فقد تصدرت المشهد، ومن أبرزها قضية "فتيات الواحات" التي صورت لحظة ملاحقتهن ومحاولة التحرش بهن في وضح النهار، وانطلقت موجات تضامن كبيرة على السوشيال ميديا، وكانت مع سرعة استجابة الشرطة على التحرك الفوري والقبض على الجناة، كما ساهمت فديوهات السوشيال ميديا في كشف جرائم استغلال الأطفال وتشغيلهم بصورة غير ادمية، حيث سلطت حملات إلكترونية الضوء على وقائع استغلال الأطفال، منها فيديوهات توثق ضرب أطفال أو استخدامهم في التسول أو الأعمال الشاقة، فتمكنت السلطات، بفضل هذه المواد الموثقة، من التدخل وإنقاذ الضحايا.

المواطن الصحفي 

وختمت الخبيرة النفسية والسلوكية، أن  أثر الكشف الإعلامي للجرائم عبر السوشيال ميديا، سهل من عمل الأجهزة الأمنية التي كانت سريعة استجابتها في ضبط مرتكبي الجرائم محل اهتمام، علاوة على أن السوشيال ميديا عززت من كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات، خاصة المتعلقة بالنساء والأطفال، بالإضافة إلى  أدت بعض الحملات الإلكترونية إلى تحريك تعديلات في القوانين الخاصة بالتحرش والجرائم الإلكترونية، كما أدت إلى زيادة الوعي المجتمعي، حيث شجعت الضحايا والشهود على التصوير والنشر، محدثة نقلة في مفهوم "المواطن الصحفي".