أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن تجديد الثقة في الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي يمثل خطوة بالغة الأهمية لتعزيز استقرار السياسة النقدية في مصر، مشيراً إلى أن المحافظ يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في العمل المصرفي، ويُعد "بنكيراً محترفاً" استطاع أن يقود منظومة النقد في مرحلة شديدة الصعوبة بهدوء وكفاءة.
تجديد الثقة في حسن عبد الله يعزز استقرار السياسة النقدية ودعم القطاع الخاص
وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية ، ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً وثيقاً بين البنك المركزي والقطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بضمان توافر الدولار وتسهيل استيراد السلع والأدوية، أو في دعم الشركات للحفاظ على العمالة واستمرار الإنتاج.
هذه الجهود كان لها أثر مباشر في حماية السوق المحلي
واعتبر الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذه الجهود كان لها أثر مباشر في حماية السوق المحلي من اضطرابات كبيرة كان من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين بشكل سلبي.
وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن المرحلة المقبلة تحمل آمالاً كبيرة في مواصلة الإصلاحات النقدية، خاصة في ظل التوجهات الواضحة للدولة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويمنحه القدرة على مواجهة التحديات العالمية.
كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مبادرات الخصومات التي أطلقها القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة تستهدف الإسراع في شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن تراجع سعر الدولار يحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر كي ينعكس على السوق بعد المرور بمراحل الاستيراد والتصنيع والتوزيع، وهو ما دفع إلى إطلاق هذه المبادرات العاجلة.
وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفرت نحو 640 سلعة غذائية بخصومات تصل إلى 18%
وأشار عز خلال تصريحات تلفزيونية ، ببرنامج "اقتصاد مصر"
المذاع على قناة "أزهري"، إلى أن "الأوكازيون" الموسمي الذي بدأ في 4 أغسطس الجاري انطلق بـ1600 محل، ليصل بعد أيام قليلة إلى أكثر من 21 ألف محل، بزيادة 33%، مع توقعات بانضمام المزيد خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الخصومات تراوحت بين 10 و50%، خاصة مع الاستعداد لموسم دخول المدارس، حيث تشمل المبادرات الملابس والأحذية والأدوات المدرسية.
وأوضح أن وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفرت نحو 640 سلعة غذائية بخصومات تصل إلى 18% عبر أكثر من 1000 مجمع استهلاكي، فيما يقدم القطاع الخاص خصومات تتراوح بين 5 و35% على الأجهزة المنزلية، إضافة إلى تخفيضات كبيرة على السيارات وأسواق اليوم الواحد وأسواق المزارعين التي توفر الخضر والفاكهة بأسعار منخفضة.
وشدد عز على أن هذه الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص تهدف إلى حماية المستهلك والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، مؤكداً أن التجاوب الكبير من جانب التجار والمصنعين يعكس وعياً مجتمعياً ورغبة حقيقية في المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
