زار الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، جمعية قراقص الزراعية التابعة لمركز دمنهور، لبحث بعض شكاوى المواطنين المتضررين من عدم صرف حصة الأسمدة.
وفحص وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، جميع سجلات الأسمدة والدورة المستندية وأذون الصرف بالجمعية ومراجعة التابلت من بداية صرف الأسمدة للموسم الصيفى حتى اليوم، وذلك بحضور المهندس علاء رمضان مدير الجمعية والجهاز الإدارى.
ووجه وكيل الوزارة، بضرورة تنفيذ التعليمات بكل دقة، بالإضافة إلى انضباط سجلات الأسمدة وحماية الأراضى والانضباط الادارى، والعمل على حل مشاكل المزارعين.
وكما وجه أيضًا، بضرورة تسجيل أرقام الحيازات أمام كل اسم فى سجل حماية الاراضى للمخالفين، مشددًا على عدم صرف اى مستلزمات انتاج لأى متعدى على الأرض الزراعية.
وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة قيام الإدارة الزراعية وإدارة التعاون الزراعى بدورهما فى متابعة أعمال الجمعيات الزراعية يوميًا.
وكما أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على حرص وزارة الزراعة على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين وجميع مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة علي جميع الإدارات والجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بالبحيرة، لمتابعة المشاكل التى يعانى منها المزارعين وحلها فورًا، والعمل على توفير كافة مستلزمات الإنتاج الموصى بها من قبل الوزارة من أسمدة ومبيدات للمزارعين.
وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنتاج الأسمدة البوتاسية محليا
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بحثي مشترك بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية، بهدف إنتاج الأسمدة البوتاسية التي تساهم في زيادة خصوبة التربة.
وقع على البروتوكول اللواء دكتور أشرف ضياء الدين البيومي، مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والكلية.
ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية هذا البروتوكول الذي يستهدف تعميق الشراكة بين مختلف القطاعات بما يساهم في تعزيز القدره على تطوير تكنولوجيا زراعيه تلائم البيئة المصرية وتدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار فاروق إلى أن هذا البروتوكول يركز بشكل أساسي على استخلاص عنصر البوتاسيوم من مصادر طبيعية متجددة، مثل صخور الفلدسبار، بهدف إنتاج أسمدة بوتاسية محليا، وذلك في إطار جهود الدولة لتقليل الفجوة الاستيرادية لخام البوتاسيوم، التي تقدر بحوالي مليون طن سنويا، مما يساهم في توفير العمالة الصعبة للبلاد، لافتا إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد البوتاسيوم من الخارج، نظرا لأن نسبته في التربة المصرية أقل من المتوسط العالمي، حيث يعد البوتاسيوم من العناصر الكبرى الضرورية لزيادة خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاعتماد على الخبرات العلمية الوطنية المتوفرة في الكلية الفنية العسكرية ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتوطين التكنولوجيا الزراعية بما يتلاءم مع البيئة المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.
