في خطوة أثارت جدلاً واسعاً ووصفت بأنها غير مسبوقة، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تعزيز الوجود الأمني في العاصمة واشنطن عبر الحرس الوطني، وسط مؤشرات قوية على احتمال تسليح العناصر المنتشرة في الشوارع.
وجاء القرار متزامناً مع إعلان ولايات ميسيسيبي وأوهايو وكارولاينا الجنوبية ووست فرجينيا إرسال وحدات إضافية لدعم الانتشار، ما يضاعف عدد قوات الحرس الوطني في العاصمة خلال الأيام المقبلة. وتشير التقديرات إلى وصول نحو 200 عنصر من ميسيسيبي، وما بين 300 و400 من وست فرجينيا، و150 من أوهايو، و200 من كارولاينا الجنوبية، لينضموا إلى ما يقارب 800 عنصر يتمركزون بالفعل في المدينة.
وترافق ذلك مع مؤشرات على تراجع في التعليمات الأولية التي كانت تحظر حمل السلاح أو إبقاءه داخل المركبات، في خطوة اعتُبرت بمثابة تمهيد لاستخدام "قوة النيران" لترسيخ الحضور الأمني. وحتى الآن، اقتصر دور الحرس الوطني على ضبط الحشود ودوريات محدودة في مواقع سياحية آمنة عادة مثل "ناشيونال مول" و"لينكولن ميموريال" و"يونيون ستيشن".
حكام الولايات الجمهوريون لعبوا دوراً محورياً في الاستجابة لطلب ترامب، إذ أكد حاكم ميسيسيبي تايت ريفز أن "الجريمة خرجت عن السيطرة في العاصمة، ومن الواضح أنه يجب القيام بشيء لمكافحتها". وبالمقابل، رفض بعض الحكام المشاركة، وعلى رأسهم فيل سكوت، حاكم فيرمونت، الذي أعلن رفضه "بأدب" لنشر قوات ولايته، معتبراً أن الطلب مسيّس، ومؤكداً أنه كان ليدعم إرسال قوات لو جاء الطلب من سلطات العاصمة في إطار حالة طوارئ حقيقية.
وكان ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً أعلن فيه "حالة طوارئ جريمة" في العاصمة، واضعاً قسم شرطة واشنطن تحت سلطته المباشرة، ووجهاً بنشر عملاء فيدراليين من وكالات عدة، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، إدارة الهجرة والجمارك (ICE) والخدمة السرية. يأتي ذلك رغم أن معدلات الجريمة في واشنطن شهدت انخفاضاً حاداً منذ عام 2023.
وفيما أكد المتحدث باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون أن عناصر الحرس لن يتولوا مهام إنفاذ القانون بشكل مباشر، أوضح أن بإمكانهم احتجاز الأشخاص مؤقتاً لحين وصول الشرطة المحلية. غير أن البيت الأبيض شدد، في بيان السبت، على أن القوات قد تُسلح بما يتناسب مع طبيعة مهامها وتدريبها، وذلك بهدف "حماية الأصول الفيدرالية، وضمان بيئة آمنة لعناصر إنفاذ القانون، وردع الجريمة العنيفة عبر إظهار قوة أمنية واضحة".
بهذه الخطوات، تدخل واشنطن مرحلة مشددة من الانتشار العسكري ـ الأمني، وسط تساؤلات حول دوافع القرار وتوقيته، في مدينة تُدار ديمقراطياً وتُظهر الإحصاءات أنها لم تعد تعاني من نسب الجريمة التي عرفتها في سنوات سابقة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
