أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد تعافياً ملحوظاً رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، ومن أبرزها الأزمة المرتبطة بقناة السويس.
وأوضح أن الدولة تمكنت من المحافظة على استقرار العملة الصعبة، مما كان له أثر إيجابي واضح على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعزز من قدرة مصر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الخارجية.
توافر العملة الصعبة ودعم التنمية المستدامة
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر إلى توفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلي، وهو ما يشكل دعامة رئيسية لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأكد أن توافر العملة الصعبة يساعد مصر على استيراد السلع الأساسية بانتظام ويخفف من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار والتوازن الاقتصادي.
تحسن ملموس في توافر السلع وانخفاض الأسعار
أكد رئيس الوزراء أن الأسواق المحلية شهدت تحسناً كبيراً في توافر السلع الأساسية، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الأسعار في العديد من القطاعات. وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة الجهود الحكومية المكثفة في ضبط الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز سلاسل التوريد، مما أدى إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين.
تدفق مستثمرين جدد يعزز ثقة السوق المصرية
كشف مدبولي عن دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصري، ما يعكس ثقة متزايدة في البيئة الاقتصادية والتشريعية في مصر. وأوضح أن هذه الاستثمارات الجديدة تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم النمو المتوازن في مختلف القطاعات الاقتصادية.
شراكة استراتيجية بين مصر والأردن في دعم القضية الفلسطينية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر والأردن تشكلان شريكين استراتيجيين لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن التعاون بين البلدين مستمر لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الشعب الفلسطيني، وأن هناك تنسيقًا دائمًا لتعزيز التضامن العربي والعمل المشترك في هذا الملف الهام.
