استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وخلال كلمته، أكد المهندس حسن الخطيب أن تقرير "جاهزية الأعمال" يُعد مشروعًا قوميًا محوريًا للدولة المصرية، لما له من تأثير مباشر على المستثمرين المصريين والأجانب، موضحًا أن اللجنة الوطنية قطعت شوطًا كبيرًا في مسار تحقيق مستهدفاتها، وشهدت تعاونًا وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من أعمال اللجنة يتمثل في تحسين ترتيب مصر ضمن تقرير "جاهزية الأعمال" الجديد، الذي سيصدر عن البنك الدولي في عام 2026، مضيفًا أن الحكومة المصرية تسعى للانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، بما يعكس التحسن الكبير في بيئة الاستثمار ومرونة الإجراءات.
وأوضح "الخطيب" أن اللجنة وضعت مصفوفة إصلاحات شاملة تضم 209 إصلاحات، تشمل الإطار التشريعي، وتطوير جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل مؤسسات الدولة. وأضاف أن هذه الإصلاحات ستُترجم إلى قرارات تنفيذية وتشريعية وتعديلات في القوانين، بما يضمن تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني يُمثل ركيزة أساسية في صياغة وتنفيذ تقرير "جاهزية الأعمال"، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأوضح المحافظ أن التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق الإصلاحات المطلوبة بشكل عملي وفعال، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على توفير بيئة أعمال عصرية قائمة على السرعة والكفاءة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لتطبيق المعايير الدولية الخاصة ببيئة الأعمال، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وتكامل الأدوار فيما بينها، بما يضمن بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
كما تستهدف الحكومة عبر هذه الإصلاحات تحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، من خلال تحسين مؤشرات أداء الأعمال، وتيسير حصول المستثمرين على التراخيص والخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة العمليات الاستثمارية، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد العالمي.
ويُعزز تقرير "جاهزية الأعمال" مكانة مصر كمقصد جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الاستثمار على استمرار عمل اللجنة بشكل دوري لمتابعة تنفيذ الإصلاحات المقررة، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما ينعكس إيجابًا على مكانة مصر في التقارير الدولية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
