ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، الذي استضافته العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين المصري والياباني، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير التربية والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ووزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني "يويتشيرو كوجا"، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، والسفير المصري في اليابان محمد أبو بكر، ورئيسا الجانبين المصري والياباني لمجلس الأعمال المشترك، فضلًا عن مجموعة من كبرى الشركات من البلدين.
تأتي مشاركة رئيس الوزراء ضمن زيارته الحالية لليابان ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد 9"، التي تحتضنها مدينة يوكوهاما.
وخلال كلمته، أعرب مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع الدوري الذي يُعقد لأول مرة منذ خمس سنوات، مؤكدًا أنه يُمثل فرصة مهمة لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واليابان، بما يعكس قوة العلاقات السياسية بين البلدين التي جرى ترقيتها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" في أبريل 2023.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر حققت خلال العقد الماضي طفرة تنموية شاملة، تضمنت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت نحو 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية، الأمر الذي أسهم في تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار مدبولي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر ساعد على تحسين بيئة الأعمال عبر إصلاحات مالية ونقدية، أبرزها حوكمة الاستثمارات العامة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما ساعد في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات.
وفي هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة لتطوير حزمة من الحوافز للمستثمرين، شملت تقليص زمن الإفراج الجمركي المستهدف إلى يومين فقط، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، فضلًا عن إطلاق سياسة الحوافز الضريبية لتشجيع التوسع الاستثماري.
وأكد مدبولي أن موقع مصر الجغرافي المتميز على مفترق طرق التجارة العالمية، بين أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، جعلها مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد والطاقة المتجددة، داعيًا الشركات اليابانية للاستفادة من هذه المزايا عبر التوسع في الصناعات والقطاعات الحيوية.
كما وجه رئيس الوزراء دعوة مباشرة للشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية يابانية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، ومن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الإقليمية، بما يتيح نفاذًا أكبر للمنتجات اليابانية إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تركز على توطين الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، مؤكدًا أن هذه القطاعات تتمتع بحزم دعم وحوافز خاصة.
واختتم مدبولي كلمته بالتعبير عن تطلعه إلى أن يُسفر اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني عن نتائج ملموسة تسهم في دفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب، تليق بمستوى العلاقات السياسية الراسخة بين القاهرة وطوكيو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
