قال الدكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، إن رفض مصر لتهجير الفلسطينيين لا يقتصر على حماية أمنها القومي فحسب، بل يهدف في المقام الأول إلى "الحفاظ على مقدرات القضية الفلسطينية برمتها"، وشدد على أن هذا الرفض "شامل وكامل، سواء كان التهجير مؤقتاً أو دائماً، طوعياً أو قسرياً".
الموقف المصري ثابت وقوي في مواجهة كافة الروايات الإسرائيلية
وأكد أستاذ العلوم السياسية، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري ثابت وقوي في مواجهة كافة "الروايات الإسرائيلية والخطط الممنهجة لتهجير الفلسطينيين".
وأشار إلى أن مصر تتصدى بقوة للروايات الإسرائيلية الزائفة والمضللة التي تروج لقبول دول أخرى استضافة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الادعاءات "عارية تماماً عن الصحة".
وفيما يتعلق بالجهود الإنسانية، أكد الخبير السياسي أن مصر كانت سباقة منذ اللحظة الأولى للعدوان في تجهيز مطار وميناء العريش ومخازن المساعدات، مشيراً إلى أن هناك آلاف الشاحنات الجاهزة لإغاثة القطاع، إلا أن التعنت الإسرائيلي يحول دون دخولها.
واعتبر تركي أن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني هي تقدير حقيقي للدور المصري الذي يمثل "الحصن الحصين والدرع الحامي لما تبقى من القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن التاريخ سيثبت حقيقة هذا الدور الذي لا يمكن مقارنته بأي دور آخر.
واختتم بالتأكيد على أن من يهاجم الدور المصري يصطف فعلياً مع الاحتلال، بينما تثبت مصر على الأرض بالأفعال دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ورفضها المطلق لتصفية قضيته.
أكدت مصادر مصرية مطلعة على سير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة أن حركة حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر للتوصل لصفقة لوقف الحرب في غزة.
ووفقًا لوكالة روسيا اليوم، قالت المصادر المصرية إن المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، ويتضمن إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد جثامين الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.
كما يتضمن المقترح الجديد إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات قطاع غزة المحاصر، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية إلى مناطق محاذية للحدود لتسهيل حركة دخول المساعدات.
وأشارت المصادر المصرية إلى أنه سيتم خلال مدة 60 يوما تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، وأن المقترح يتضمن البدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم.
وذكرت المصادر المصرية أن حركة حماس تعتبر المقترح بداية الطريق للحل الشامل وحماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري، وأن المقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة.
وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن مصادر طبية، اليوم الإثنين، أن 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلان، استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.
وأشارت المصادر، إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 263 شهيدا، من بينهم 112 طفل
){kind=link}