تطوير حقل الجافورة السعودي وأهمية صفقة الـ11 مليار دولار (مقال)

وقّعت أرامكو السعودية، مؤخرًا، صفقة لتطوير حقل الجافورة للغاز، من خلال استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف تقوده صناديق تديرها "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" (GIP) التابعة لشركة بلاك روك.

وبموجب الشروط، ستستأجر شركة جديدة -هي شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز "جيه إم جي سي" (JMGC)- حقوق تطوير وتشغيل معمل غاز الجافورة ومرفق "رياس" تجزئة سوائل الغاز الطبيعي، ثم تعيد تأجيرهما إلى أرامكو لمدة 20 عامًا.

ومن المقرر أن تحتفظ أرامكو السعودية بحصّة أغلبية تبلغ 51% في شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز من حقل الجافورة، بينما يحتفظ التحالف الذي تقوده شركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" بحصّة 49% المتبقية.

وعند إتمام الصفقة، ستحصل أرامكو على 11 مليار دولار مقدمًا، ما يُمكّن أرامكو من الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على أحجام الإنتاج، حيث تدفع أرامكو لشركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز تعرفة مقابل الحقوق الحصرية لتسلّم ومعالجة الغاز الخام المستخرج من حقل الجافورة للغاز.

معلومات عن حقل الجافورة للغاز

يحتوي حقل الجافورة على أكبر احتياطي للغاز غير المصاحب في السعودية، ما يُقدَّر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام و75 مليار برميل من المكثفات.

ويُعدّ هذا الحقل محوريًا لهدف أرامكو المتمثل في زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بين عامي 2021 و2030 لتلبية الاحتياجات المحلية والصناعية المتزايدة.

وتُمثّل هذه الصفقة واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية، ما يُؤكد الشراكة القوية بين أرامكو وبلاك روك الأميركية.

ويتماشى هذا مع إستراتيجية أرامكو لتسييل الأصول مع المضي قدمًا في خططها لتوسيع إنتاج الغاز، وهو أمر ضروري لتوفير مواد البتروكيماويات الخام ودعم القطاعات الناشئة مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

من ناحيته، أبرز الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، المهندس أمين بن حسن الناصر، الدور المحوري لحقل الجافورة في إستراتيجية الشركة لتوسيع قطاع الغاز، مؤكدًا جاذبيته الإستراتيجية والتجارية للمستثمرين العالميين.

وشدد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، بايو أوغونليسي، على أهمية البنية التحتية للغاز بالمملكة العربية السعودية في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، وأشاد بالتعاون المستمر بين "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" وبلاك روك وأرامكو.

حصة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" في مشروع الجافورة

تقود شركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" التابعة لشركة بلاك روك مشروع حقل الجافورة، الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار أميركي، بصفتها المستثمر الرئيس، حيث حصلت على حصة 49% في شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز "جيه إم جي سي".

في المقابل، تحتفظ أرامكو بسلطة التشغيل بحصّة 51%، وتُعدّ مشاركة شركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" محوريةً في جمع رأس المال، وتوزيع المخاطر، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى لأرامكو.

الالتزام المالي لشركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"

يتيح الالتزام المالي الكبير لشركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" تجاه صفقة تطوير حقل الجافورة لأرامكو إعادة توجيه مواردها نحو أولويات إستراتيجية مثل احتجاز الكربون، والهيدروجين الأزرق، والطاقة المتجددة، والمبادرات المتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

ويضمن اتفاق الاستئجار وإعادة التأجير، الذي يمتد لـ20 عامًا، إيرادات ثابتة مدعومة بالتعرفات للمستثمرين، وبضمانات سيادية والتزامات بالحدّ الأدنى من الإنتاج، ما يخفف من مخاطر أسعار السلع، ويجذب استثمارات أجنبية كبيرة إلى البنية التحتية السعودية، ويعكس الثقة العالمية بأصول أرامكو.

من ناحية ثانية، يُرسي هذا النهج نموذجًا للمشاركة الدولية بإزالة الكربون من قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، ويعزز مكانة أرامكو في أسواق رأس المال العالمية.

بالإضافة إلى التمويل، تُحسّن هذه الشراكة إدارة أصول أرامكو، وتُسرّع تطوير أكبر حقل للغاز غير المصاحب في المنطقة، وتُعزز تبادل التقنيات في استخراج الغاز ومعالجته.

ويُبرز دور شركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" تجاه GIP الأهمية التجارية والإستراتيجية لمشروع الجافورة، إذ يدعم تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال تمكين استبدال 350 ألف برميل نفط يوميًا بحلول عام 2030، واستهداف خفض الانبعاثات بنسبة 20%.

ويُسهم هذا الاستثمار في دفع عجلة النمو بقطاعات حيوية مثل البتروكيماويات ومراكز البيانات المُعززة بالذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أهداف المملكة الصناعية وأهداف خفض الكربون.

وتُعدّ مساهمة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" متعددة الجوانب -وتشمل ضخ رأس المال، والتعاون الإستراتيجي، والخبرة في البنية التحتية، وتخفيف المخاطر، والاستثمار القائم على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية- تجعل مشروع الجافورة التوسعي للغاز قابلًا للتطبيق ومستدامًا.

التداعيات الجيوسياسية لصفقة حقل الجافورة

تُمثّل اتفاقية أرامكو السعودية، البالغة قيمتها 11 مليار دولار، مع التحالف الذي تقوده بلاك روك، تحولًا كبيرًا في مسارات الطاقة العالمية وأنماط النفوذ الإقليمية.

ومن خلال التوسع السريع في إنتاج الغاز، تُقلل المملكة العربية السعودية من استهلاكها المحلي للنفط، ما يُتيح المزيد من الخام للتصدير، ويعزز نفوذها داخل تحالف أوبك+.

ويبرز الغاز أداةً إستراتيجية، ما يُعزز نفوذ الرياض في تحول الطاقة العالمي.

وعلى الصعيد الإقليمي، تُشير الصفقة إلى طموحات سعودية لتحدّي كل من صناعة النفط الصخري الأميركية ومُصدّري الغاز الراسخين مثل قطر، ما قد يُعيد تشكيل التحالفات والمنافسات في أسواق الغاز المسال الآسيوية ومشهد أمن الطاقة في أوروبا.

وتُبرِز هذه الصفقة قدرة المملكة العربية السعودية على جذب رؤوس الأموال الدولية وبناء شراكات مؤسسية، ويُظهر الاستثمار من صناديق التقاعد الأميركية والآسيوية قدرة المملكة على إشراك شركاء إستراتيجيين يتجاوزون الاتفاقيات التقليدية بين الدول.

على صعيد آخر، يُرسي هيكل الاستئجار وإعادة التأجير، المدعوم من الحكومة والمضمون بالتعرفة، نموذجًا يُمكن لدول الشرق الأوسط الأخرى محاكاته لتأمين التمويل الأجنبي لمبادرات إزالة الكربون.

وهذا يتيح دمج التوسع السعودي في قطاع الطاقة ضمن شبكة من الجهات المؤسسية العالمية المعنية، ما يُقلل من المخاطر السياسية والاقتصادية أحادية الجانب.

إلى جانب ذلك، تُعزز الصفقة ريادة المملكة العربية السعودية في مبادرات إزالة الكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع توفير الاستقرار في خضمّ التقلبات الجيوسياسية.

وتُعزز الاستثمارات في احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق مكانة المملكة بصفتها موردًا للطاقة النظيفة، ما يُخفف من احتمال معارضة السياسات الغربية، ويُوحّد مصالح الطاقة في مجموعة الـ20 وآسيا والاتحاد الأوروبي.

بالمثل، يحمي ترتيب الملكية متعدد الأقطاب المستثمرين من صدمات السوق وتقلبات الأسعار، بينما يُمكن لزيادة إنتاج حقل الجافورة أن تُعيد تشكيل تدفقات تجارة الغاز العالمية، ما يُنشئ شراكات جديدة ونفوذًا إستراتيجيًا للرياض.

خلاصة القول، تُعزز الصفقة النفوذ السعودي في تحول الطاقة العالمي، وتُوطِّد الشراكات الدولية، وتُرسي معيارًا لدول الخليج لإعادة رسم المشهد الجيوسياسي للطاقة الإقليمية والعالمية.

التأثير في إستراتيجية إنتاج الغاز السعودية

من المتوقع أن تُعزز صفقة الجافورة أهداف إنتاج الغاز في السعودية بشكل كبير.

وبالنظر إلى احتياطيات تُقدَّر بـ 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام، يُعدّ حقل الجافورة حجر الزاوية في خطة أرامكو لزيادة قدرة إنتاج الغاز بنسبة 60% بين عامي 2021 و2030.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2025 بمعدل 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، ليصل إلى ملياري قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030، مع إمكان تجاوز توسعات البنية التحتية 10 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

ومن شأن هذا النمو أن يزيد إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية من الغاز من 14 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2025 إلى أكثر من 18 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2027، ما يُمكّن المملكة من تلبية احتياجاتها المحلية والإقليمية المتزايدة من الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الصفقة أهداف التحول في قطاع الطاقة والتنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال توفير غاز أنظف احتراقًا للصناعات، يُقلل المشروع من الاعتماد على النفط لتوليد الطاقة، ويُخفّض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويدعم قطاعات مثل البتروكيماويات وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وهكذا، تُبرز هذه الصفقة الثقة العالمية بإستراتيجية الطاقة لدى المملكة العربية السعودية، ما يُمكّن أرامكو من تسييل الأصول مع الحفاظ على السيطرة التشغيلية، وتعزيز التعاون التقني في مجال استخراج الغاز غير التقليدي.

ومن المتوقع أن يُسهم المشروع سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 23 مليار دولار أميركي، واستثمارًا يتجاوز 100 مليار دولار أميركي في دورة حياته، ما يُعزز مكانة المملكة العربية السعودية موردًا عالميًا رائدًا للطاقة خارج نطاق النفط.

الفرص والتحديات

تُتيح صفقة الجافورة فرصًا كبيرة للمملكة العربية السعودية وأرامكو، إلى جانب توفير التمويل اللازم لجهود إزالة الكربون، مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق ومصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

ويُسرّع المشروع تطوير أكبر حقل غاز غير تقليدي في المملكة، ما يجعل البلاد مركزًا عالميًا للغاز.

ويجذب المشروع استثمارات دولية من خلال إيرادات تعرفة مستقرة مدعومة من الحكومة، ما يُرسي نموذجًا لمشروعات البنية التحتية للطاقة المستقبلية.

ومن خلال استبدال النفط الخام بالغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، تُقلل الصفقة من الاستعمال المحلي للنفط، وتُقلل الانبعاثات، وتزيد من النفط المتاح للتصدير، ما يُعزز المرونة الاقتصادية والتأثير الجيوسياسي.

بدوره، فإنّ توافُق المشروع مع القطاعات عالية النمو، مثل البتروكيماويات ومراكز البيانات المُزودة بالذكاء الاصطناعي، يُعزز أهميته الإستراتيجية.

وفي الوقت نفسه، تُشكّل الصفقة تحديات تتطلب دراسة متأنية؛ فالطلب على الغاز على المدى الطويل غير مؤكد بسبب التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، وقد تؤثّر المخاطر الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط في الاستثمار والاستقرار التشغيلي.

من ناحيتها، تُثير التغييرات التنظيمية وتقلبات أسعار السلع مخاطر تنفيذية طوال مدة عقد الإيجار البالغة 20 عامًا.

ويعتمد نجاح التنفيذ على الحفاظ على ثقة المستثمرين، وضمان الاستقرار الجيوسياسي، ومتابعة اتجاهات سوق الطاقة العالمية عن كثب.

وعلى الرغم من أن صفقة الجافورة تُحسّن رأس مال أرامكو وتُعزز أهدافها في مجال تحوّل الطاقة، فإن نجاحها يعتمد على الإدارة الفعّالة لهذه المخاطر التشغيلية والسوقية والجيوسياسية.

الأهمية الإستراتيجية والتداعيات العالمية

تُمثِّل صفقة الجافورة لحظةً محوريةً لقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، إذ تُسرّع تطوير أكبر مورد للغاز غير المصاحب في المملكة، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق هدف أرامكو المتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية للغاز بنسبة 60% بحلول عام 2030.

ومن خلال دمج الملكية السيادية مع القوة المالية والخبرة التي يتمتع بها تحالف استثماري كبير مقرّه الولايات المتحدة، تُخفف الاتفاقية من مخاطر الاستثمار مع الحفاظ على السيطرة التشغيلية السعودية على الأصول الرئيسة.

ومن الناحية الإستراتيجية، تُعزز هذه الشراكة دور المملكة العربية السعودية في أسواق الطاقة العالمية، وترسّخ مكانتها موردًا رئيسًا للغاز الطبيعي النظيف، ورائدةً في تقنيات انتقال الطاقة مثل احتجاز الكربون، والهيدروجين الأزرق، وإزالة الكربون الصناعي.

بالإضافة إلى ذلك، تُعزز مشاركة تحالف أميركي رائد العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة، وتدعم التعاون في أمن الطاقة، والتكنولوجيا، والاستقرار الاقتصادي، وتُقدّم نموذجًا قابلًا للتكرار للتعاون الاستثماري الدولي المستقبلي في المنطقة.

وتُجسّد صفقة الجافورة نجاحًا متعدد الجوانب للمملكة العربية السعودية وشركائها الدوليين وسوق الطاقة العالمية، لأنها تدعم الأهداف الطموحة لإنتاج الغاز وإزالة الكربون، وتجذب استثمارات أجنبية حيوية، وتُعيد صياغة المشهد الجيوسياسي للطاقة إقليميًا وعالميًا.

وتُمثّل هذه الشراكة نموذجًا إستراتيجيًا للاستفادة من الموارد المالية والتكنولوجية الدولية لبناء مستقبل طاقة مستدام وتنافسي.

الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..