حدد قانون التعليم الجديد، الذي صُدق عليه رسميًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية، مدة الدراسة والمواد الأساسية ونظام أعمال السنة
فنصت المادة (4): على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي 12 سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، مقسمة إلى "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات، يليها ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني أو التقني (التكنولوجي) أو البكالوريا.
كما أقر القانون أن تكون مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم خمس سنوات.
العربية والدين والتاريخ الوطني مواد أساسية للطلاب
كما نصت المادة (6): أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، على أن يحدد وزير التربية والتعليم محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
واشترط القانون للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، مع عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
كما ألزم وزارة التربية والتعليم بتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية، على أن يمنح المتفوقون فيها مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
نسبة لأعمال السنة وشهادة التعليم الأساسي
فيما نصت المادة (18): على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، على أن تُحتسب النسبة المتبقية لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة.
ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. وأشار القانون إلى أن وزير التربية والتعليم يُصدر قرارًا ينظم احتساب درجات أعمال السنة والامتحان بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مع وضع ضوابط تضمن التقييم العادل وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما أجاز القانون للطلاب الذين أنهوا الحلقة الابتدائية وأظهروا ميولًا مهنية، استكمال مدة التعليم الأساسي عبر مراكز التدريب المهني أو المدارس والفصول الإعدادية المهنية، على أن يحصل خريجو هذه المسارات على شهادة التعليم الأساسي المهني التي تتيح لهم الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني أو التقني (التكنولوجي) أو الثانوي المهني.
