عادت حوادث الطرق في محافظة أسيوط بقوة إلى صدارة المشهد بعد أسبوع دموي شهد وقوع حادثين كبيرين على محوريها الصحراويين الشرقي والغربي وأسفرا عن مصرع شخصين وإصابة 65 آخرين ليطرح المشهد مجددا أسئلة ملحة حول سلامة منظومة النقل الجماعي ومدى التزام السائقين بقواعد المرور في هذه المسارات الحيوية.
تفاصيل الحادث الأول
بدأت المأساة يوم الثلاثاء الماضي على الطريق الصحراوي الشرقي الرابط بين أسيوط والبحر الأحمر عندما اصطدم أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل الجماعي بسيارة نصف نقل ما أدى إلى انقلاب المركبة الكبيرة وتحولها إلى هيكل معدني محطم وسرعان ما دفعت هيئة الإسعاف بما يقرب من 20 سيارة من أسيوط والمنيا وسوهاج لنقل المصابين الذين بلغ عددهم 32 إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
حادث جديد على الطريق الغربي
قبل أن تستفيق المحافظة من آثار الحادث الأول استيقظ الأهالي صباح الأحد على خبر انقلاب أتوبيس آخر يتبع شركة الاتحاد العربي على الطريق الصحراوي الغربي شمال بوابة أسيوط وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين وسط مشاهد مروعة من الذعر والهلع بين الركاب وذويهم.
تحركات عاجلة من المسؤولين
على الفور تحرك مدير أمن أسيوط اللواء وائل نصار إلى موقع الحادث الثاني لمتابعة الموقف ميدانيا بينما كلف محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر نائبه الدكتور مينا عماد بمتابعة حالات المصابين داخل مستشفيات أسيوط الجامعي والعام مع التأكيد على توفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة كما وجه المحافظ بسرعة صرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمتضررين من الحادث.
أصوات الأهالي ومطالب الرقابة
رغم التحركات الرسمية لم تهدأ مخاوف المواطنين الذين طالبوا بضرورة فرض رقابة صارمة على سائقي الأتوبيسات ووسائل النقل الثقيل مؤكدين أن تكرار هذه الحوادث ينذر بخطر مستمر على حياة المسافرين ويكشف عن ثغرات في منظومة الأمان المروري التي باتت بحاجة إلى مراجعة شاملة وتطوير فعلي للحد من نزيف الدماء على الأسفلت.
أزمة تتجدد كل عام
تكرار حوادث الطرق في أسيوط يعكس واقعا مؤلما يعيشه سكان الصعيد إذ تتحول الطرق السريعة إلى مصدر قلق دائم للأسر التي تخشى على أبنائها من مغبة السفر عبر هذه الخطوط ويؤكد المراقبون أن الحل يكمن في مزيج من التشديد على الرقابة المستمرة وتأهيل السائقين وتطوير شبكة الطرق بما يضمن تقليل الكوارث المرورية.
فتبقى حوادث الطرق في أسيوط جرس إنذار متكرر يفرض على الجهات التنفيذية والرقابية العمل بجدية أكبر لتأمين حياة المواطنين ووضع خطة مستدامة للنقل الجماعي الآمن.
