مع اقتراب انتهاء مدة حسن عبد الله في منصب محافظ البنك المركزي المصري، يثار تساؤل مهم داخل الأوساط الاقتصادية والمالية، هل سيواصل الرجل مسيرته لعام رابع على رأس المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً في القيادة؟ جاء هذا التساؤل بعد ثلاث سنوات حافلة بالقرارات المصيرية التي أثرت بشكل مباشر على سعر الصرف، معدلات التضخم، وسياسات البنوك.
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي منذ أغسطس 2022
تولى حسن عبد الله منصب محافظ البنك المركزي في أغسطس 2022، خلفاً لطارق عامر، في فترة شديدة الصعوبة تزامنت مع تحديات عالمية أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، بجانب أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر.
إجراءات اتخذها حسن عبدالله خلال قيادته لمنصب محافظ البنك المركزى
خلال قيادته، اتخذ عبد الله عدة إجراءات بارزة يرصدها تحيا مصر في السطور التالية:
السياسة النقدية: تبنى البنك المركزي سياسة متشددة عبر رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة للسيطرة على التضخم.
تحرير سعر الصرف: شهدت فترة ولايته أكثر من خفض للجنيه أمام الدولار، بهدف الوصول لسعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب.
دعم النظام المصرفي: عزز من قدرة البنوك على جذب الودائع بالعملة المحلية، وفتح المجال أمام إصدار شهادات بعوائد مرتفعة.
التفاوض الدولي: لعب دوراً محورياً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية لتوفير السيولة بالعملة الصعبة.
محللون: بقاء حسن عبد الله لعام رابع قد يمنح السياسات النقدية نوعاً من الاستمرارية والاستقرار
ويرى محللون أن بقاء حسن عبد الله لعام رابع قد يمنح السياسات النقدية نوعاً من الاستمرارية والاستقرار، خصوصاً في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر مع بدء تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جديد. بينما يرى آخرون أن التغيير قد يفتح الباب أمام رؤية جديدة قد تكون أكثر مرونة في التعامل مع الأسواق العالمية.
وفي النهاية، يظل السؤال مطروحاً: هل يكمل حسن عبد الله عامه الرابع محافظاً للبنك المركزي، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد وجهاً جديداً يقود السياسة النقدية في مصر؟
