الكهرباء تحذر من التلاعب بالعدادات: حملات تفتيش دورية وضبطية قضائية لمواجهة المخالفين

عداد الكهرباء مسبق الدفع

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملاتها المكثفة لتشديد الرقابة على العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت" والعدادات التقليدية، وذلك بعد تزايد الشكاوى من وجود محاولات للتحايل على استهلاك الكهرباء أو شحن العدادات بمبالغ غير منطقية.

وأكدت الوزارة أن الحملات التفتيشية تجري بانتظام في جميع المحافظات، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

الرقابة المشددة على العدادات مسبقة الدفع

حذرت الوزارة من شحن العدادات مسبقة الدفع بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم الاستهلاك، موضحة أن قيام بعض المشتركين بالاكتفاء بشحن بقيمة 100 جنيه شهريًا رغم استخدام أجهزة كهربائية متعددة، يعد مؤشرًا قويًا على وجود خلل أو محاولة تلاعب.

وأشارت إلى أن فرق التفتيش تقوم بمراجعة العدادات كل ثلاثة أشهر، مع التدخل الفوري عند الاشتباه بأي تجاوز.

استثناءات محددة وفحص دوري للعدادات التقليدية

أوضحت الوزارة أن الوحدات المغلقة فقط هي التي يسمح لها بفاتورة شهرية قيمتها 9 جنيهات، بينما يتم فحص أي فاتورة تقل عن هذا الحد للكشف عن السرقات أو الأعطال الفنية.

وأضافت أن الحملات التفتيشية تمتد لتشمل العدادات القديمة لضمان عدم إصدار فواتير منخفضة على نحو غير واقعي أو مخالف للحقيقة.

الضبطية القضائية لمواجهة المخالفات

أكدت وزارة الكهرباء أن فنيو شركات التوزيع يتمتعون بحق "الضبطية القضائية"، ما يمنحهم صلاحية فحص العدادات واتخاذ إجراءات فورية بحق أي مخالف.

وتشمل هذه الإجراءات تحرير محاضر رسمية وفرض غرامات مالية على المخالفين، مع إحالة الحالات الجسيمة إلى النيابة العامة لضمان ردع أي محاولات للتحايل على منظومة الكهرباء.