في السنوات الأخيرة، برزت وزارة الداخلية المصرية كلاعب محوري في تحويل العالم الافتراضي إلى أداة عملية لضبط الأمن في الشارع.
وزارة الداخلية من البلاغ التقليدي إلى الرصد الإلكتروني
فما كان يُنشر على "فيسبوك أو تيك توك أو إكس" باعتباره مجرد فيديو عابر، أصبح اليوم بداية لخيط يقود إلى ضبط جناة، وإصدار بيانات رسمية بالفيديو، وإغلاق الباب أمام الشائعات.
لقد أدركت الداخلية أن الحرب على الجريمة لم تعد تقتصر على الشارع أو الميدان، بل امتدت إلى "الفضاء الإلكتروني" الذي أصبح مسرحاً لنشر مقاطع صادمة، بعضها حقيقي وبعضها الآخر مفبرك أو قديم يعاد تدويره.
ومن هنا طورت الوزارة آلية رصد إلكترونية متكاملة، تعمل على مدار الساعة، وتستند إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون المباشر مع المواطنين.
هذه الآلية جعلت المواطن المصري شريكاً أساسياً في العملية الأمنية، بحيث تحوّل الهاتف المحمول إلى "عين أمنية" ترصد، وتوثق، وتساعد الأجهزة المختصة في سرعة ضبط المتهمين. وهكذا لم يعد الفاصل بين نشر فيديو على مواقع التواصل وضبط الجاني سوى ساعات قليلة، وهو ما حدث في عشرات القضايا مثل حادث الواحات، وواقعة شهاب سائق التوك توك، وغيرها من القضايا التي تحولت إلى حديث الرأي العام.
كيف ترصد وزارة الداخلية الحوادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
1- الرصد الإلكتروني المبكر
فرق متخصصة تعمل 24 ساعة في متابعة المنصات.
خوارزميات ذكية تلتقط الكلمات المفتاحية: خطف – سرقة – مشاجرة – بلطجة – تحرش.
متابعة المجموعات والصفحات العامة التي يتداول فيها المواطنون هذه المقاطع.
مثال: في واقعة "طفل يقود سيارة نقل بالمنيا"، لم تمر دقائق حتى رُصد الفيديو وبدأت عملية التحقق.
2- التحقق من صحة الفيديوهات والصور
مراجعة توقيت النشر ومصدر المقطع.
تحليل الخلفية والمكان الجغرافي.
التواصل مع الناشر أو الشهود للتأكد من التفاصيل.
مثال: في حادثة الاعتداء على مسن بالبحيرة، تواصلت الوزارة مع صاحب الفيديو للتحقق من ملابساته قبل التحرك.
تحديد هوية المتهمين وضبطهم
استخدام تقنيات التعرف على الوجه ولوحات السيارات.
مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة.
دعم التحريات الميدانية لضمان الدقة.
مثال: قضية شهاب سائق التوك توك، التي تحولت إلى تريند على السوشيال ميديا، انتهت بسرعة بقيام أجهزة الأمن بضبط المتهم خلال أقل من 24 ساعة.
4- سرعة الاستجابة الأمنية
بمجرد التحقق من الواقعة يتم توجيه مأموريات أمنية.
تحرير محاضر رسمية تتضمن الأدلة الرقمية.
إحالة الجناة للنيابة العامة.
مثال: في حادث الواحات المتعلق بالتحرش بطالبتي جامعة، تحركت أجهزة الأمن بسرعة، وتم ضبط المتهمين في وقت قياسي بعد ساعات من انتشار الفيديو.
5- مواجهة الشائعات والفيديوهات المفبركة
فحص المحتوى للتأكد من أنه ليس قديماً أو معدلاً.
إصدار بيانات رسمية بالفيديو تكشف الحقيقة.
اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الأخبار الكاذبة.
مثال: نفي الوزارة لمقاطع مفبركة نُسبت زوراً لضباط شرطة، وتبين أنها قديمة أو معدلة رقمياً.
دور المواطن في دعم آلية الرصد
تصوير وتوثيق الوقائع فور حدوثها.
الإبلاغ عبر الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية.
نشر الحقائق والمساعدة في مكافحة الشائعات.
هكذا أصبح المواطن شريكاً أساسياً في المنظومة الأمنية الرقمية، مما عزز الثقة والشفافية.
تحديات تواجه المنظومة
1. إعادة نشر فيديوهات قديمة باعتبارها وقائع جديدة.
2. التوازن بين حماية الخصوصية ومقتضيات الأمن.
3. الصفحات المسيئة المُدارة من خارج مصر والتي تستهدف نشر الفوضى.
أهمية آلية الرصد الإلكتروني
تعزيز الأمن المجتمعي: سرعة ضبط المتهمين تقلل من معدلات الجريمة.
بناء الثقة: المواطن يرى بنفسه كيف تتحول الفيديوهات إلى ضبط حقيقي.
الشفافية الإعلامية: الرد الرسمي السريع يغلق الطريق أمام الشائعات.
أداة مباشرة في مكافحة الجريمة وكشف ملابساتها
وأكد خبراء أمنيون في تصريحات صحفية أن التحول الرقمي الذي تشهده وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة لم يقتصر على تسهيل الخدمات الجماهيرية فقط، بل امتد ليصبح أداة مباشرة في مكافحة الجريمة وكشف ملابساتها بسرعة غير مسبوقة.
وأوضح الخبراء أن آليات الرصد الإلكتروني أسهمت في سرعة ضبط المتهمين، وحماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية، وإحباط محاولات التنظيمات المعادية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض وبث الشائعات.
كما شددوا على أن المواطن أصبح شريكًا فاعلًا في المنظومة الأمنية، من خلال سرعة الإبلاغ والمساهمة بالمعلومات، وهو ما جعل الفضاء الإلكتروني يتحول إلى ساحة للعدالة الفورية، تعكس يقظة الدولة ومؤسساتها.
خلق معادلة جديدة من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع.
فكل فيديو أو منشور قد يتحول إلى دليل يقود لضبط متهم أو كشف حقيقة مفبركة.
وبهذا أثبتت الوزارة أن الأمن لم يعد يُدار فقط عبر الدوريات والكمائن، بل أيضاً عبر التكنولوجيا، والشراكة مع المواطنين، والشفافية الإعلامية التي تعزز ثقة المجتمع في مؤسساته.
