أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية أن البيان الذي صدر اليوم عن وزارة الخارجية يعكس أمرين أساسيين أولها رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان.
وقال عاشور في مداخلة مع برنامج "السادسة" المذاع على قناة "الحياة": "الأمر الأول هو الموقف القاطع لمصر تجاه تصفية القضية الفلسطينية فحتى وإن لم يكن التهجير للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، فإن مصر ترفض تصفية القضية بشكل عام ومطلق".
وأضاف: "الأمر الثاني هو أن هذا البيان يوضح أن التهجير يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنه يمثل تهجيرًا قسريًا للمواطنين الفلسطينيين إلى أي دولة أخرى، وبالتالي فإن البيان رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، يفضح الممارسات الإسرائيلية، ويكشف في الوقت نفسه الدول التي تقبل المساهمة في تصفية القضية".
وتابع: "لا بد من الإشارة إلى ما يحدث الآن؛ فهناك بالفعل دول تتحرك في اتجاه استقبال الفلسطينيين، وأخص بالذكر جنوب السودان فقد رُصد قبل ستة أيام زيارة لوزير خارجية جنوب السودان إلى إسرائيل، ثم إلى الضفة الغربية".
وأكمل: "هناك تقارير شبه مؤكدة عن وجود مشاورات، أو ربما اتفاق، بين إسرائيل وجنوب السودان لاستقبال الفلسطينيين على أراضيها ومن هنا جاء الموقف المصري ليعبر بوضوح عن رفض التهجير من أساسه، وليؤكد أن ما يجري يمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الفلسطينيين".
وأكمل: "ما يحدث يتسق مع ما قلته في عام 2019، عندما أوضحت أن جنوب السودان في حقيقتها تمثل فرعًا للموساد في شرق أفريقيا، سلفاكير رئيس جنوب السودان والمجموعات الانفصالية التي دعمته كانوا مدربين على يد الموساد، بل إن الحرس الشخصي له من الموساد الإسرائيلي نفسه".
وأوضح: "من الطبيعي أن تكون هناك تفاهمات بين إسرائيل وجنوب السودان وهذا يصب في خدمة الأهداف الإسرائيلية المعلنة، وأهمها ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية، والسعي لإزالة الوجود الفلسطيني تمهيدًا لتحقيق ما يسمى إسرائيل الكبرى الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو".
واختتم: "من هنا فإن مصر، في رفضها القاطع، لا تكتفي بفضح هذه الممارسات، بل تسعى لأن تكون حائط صد أمام تحقيق ذلك المشروع الإسرائيلي".
